أعلنت العديد من القوى الثورية والحزبية "جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحركة 6 إبريل وعدد من ائتلافات شباب الثورة" مشاركتها في مليونيات اليوم الثلاثاء رفضا لقرارات المجلس العسكري  بحل البرلمان ، واصدارة الاعلان الدستوري المكمل والذي اعتبره انقلاب على الشريعية واحتكار للسلطه .

كما أكد حزب الحرية والعداله -في بيان له أمس- أن مجلس الشعب قائمٌ ومستمٌر، ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه، مشددًا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب.

وأوضح البيان أن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ،يمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة، وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته، وأن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات ؛لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية، واختيار البرلمان والرئيس.

وأشار إلى أن ممثلي الشعب المنتخبين اختاروا مائة عضو أصلي وخمسين عضوًا احتياطيًا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن هذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلى الجميع أن ينزل على هذه الإرادة ،ويشارك في صنع مستقبلهذا الوطن مع نهاية مرحلة وبداية أخرى، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية ،وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا، يحقق ريادتها وقيادتها ودورها، ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية