كشفت جريدة “الغارديان البريطانية وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية أن أربعة من رجال الاعمال الليبيين المعتقلين في الامارات تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية، فضلاً عن أن عمليات اعتقالهم تمت خارج نطاق القانون.

وقالت الصحيفة إن العديد من الجهات الحقوقية والسياسية البريطانية تطالب حكومة ديفيد كاميرون بمراجعة علاقات المملكة المتحدة بدولة الإمارات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان”البريطانية فإن أربعة رجال أعمال تعرضوا للاعتقال في الإمارات العربية المتحدة، وتم انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، ويواجهون الآن عقوبة الإعدام، وهو ما أكده تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، ورأي استشاري أدلى به محام بريطاني لدى المنظمة.

وأضافت أن معاناة هؤلاء الأربعة، الذين يحملون جنسيات مختلفة، تطرق إليها المتحدث باسم حزب العمال البريطاني “أندي سلوتر”، الذي عبر عن قلقه من ارتباط بلاده بالإمارات، خاصة وأن هذه المعلومات سبقتها شكاوى عديدة من مواطنين بريطانيين من تعرضهم لانتهاكات في هذا البلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرأي الاستشاري الذي أدلى به “جيوفري روبرتسون”، القاضي السابق لدى الأمم المتحدة، أفاد بأن رجال الأعمال الأربعة، “سليم العرادي” الحامل للجنسية الكندية والليبية، و”كمال” و”محمد الضراط”، الحاملين للجنسية الأمريكية والليبية، و”عيسى المناع” الحامل للجنسية الليبية، تم اتهامهم زوراً بتمويل منظمة إرهابية، ويحاكمون أمام محكمة سرية في أبو ظبي.

ونقلت “الغارديان” عن التقرير الأممي أن “العرادي محتجز في مكان سري يعتقد أنه في قاعدة جوية، ويقول إنه تعرض للتعذيب، وهو ما تؤكده الكدمات الموجودة على جسمه، وهذه هي الممارسات نفسها التي اشتكى منها عدة معتقلين أفرج عنهم سابقا من الإمارات، وأكدتها الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش”.

وذكرت الصحيفة أن “العرادي تعرض للحرمان من النوم، والبقاء في أوضاع جسدية منهكة، والتعليق من القدمين، والضرب على باطن القدم”. كما أكد روبرتسون أنه “أجبر على حمل الأثقال بينما كان يتعرض للضرب، وتعرض لتقنية الإيهام بالغرق، وتقنية التعريض لتيار هوائي بارد، وقد كان شقيقه متواجدا في الزنزانة المجاورة، وسمع صراخه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المنظمات التي يتهم هؤلاء بتمويلها، وهي كتيبة 17 فبراير وفجر ليبيا، هي قوات مسلحة تعاونت مع المجتمع الدولي، وليست مصنفة ضمن قائمة المجموعات الممنوعة من قبل الحكومة الليبية”.

وذكرت أن فريقا تابعا للأمم المتحدة، متخصصا في قضايا الاعتقال التعسفي، يستعد لنشر تقرير حول المحتجزين الأربعة، للمطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري، يتضمن تأكيدات بأنهم تعرضوا جميعا للإخفاء القسري، والحرمان من حقهم في تحدي قرار اعتقالهم، والعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب السري.

ويتضمن هذا التقرير أساليب التعذيب التي تعرض لها المحتجزون، والتي من بينها الصدمات الكهربائية، والجلد، وتصويب المسدسات نحو رؤوسهم، والسحل والتعليق مع وجود حبال ملفوفة حول أعناقهم، كما تم وضعهم داخل ثلاجات لمدة 45 دقيقة.