أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي، الذي أقره مجلس الشعب أخيرا، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت "بوابة الأهرام" أن الإحالة جاءت لبيان مدى دستورية القانون.
يذكر أن العديد من المراقبين توقعوا إحالة القانون إلى الدستورية العيا بهدف تعطيله أسبوعين أو أكثر، ليتيح المجلس العسكري الفرصة أمام فلول النظام السابق للبدء فى الانتخابات ومرور الوقت ليصدر القانون بعد 26 ابريل ولا يمكن تطبيقه باثر رجعي.
يأتي ذلك رغم تصريحاته السابقة بأنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين!!.
