قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ لـ ''مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة اخطار الارهاب والاخلال بالامن القومي''، وذلك عقب بيان المجلس والحكومة أمس السبت بتفعيل بنود قانون الطوارئ عقب أحداث شغب الجيزة.

وقال القرار رقم ( 193) لسنة 2011، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد ''تطبق الاحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها علي حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة اخطار الارهاب والاخلال بالامن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها''.

وتابع القرار أن الأحكمات المترتبة على إعلان الطوارئ تسري أيضا على '' اعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشأت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث واذاعة اخبار او بيانات إو إشاعات كاذبة''