يستعد الداعية السعودي عوض القرني لرفع دعوى في مصر يطالب فيها الثورة المصرية بتعويض مالي، على خلفية إسقاط حكم قضائي صدر بحقه بتهمة غسيل الأموال ودعم جماعة الإخوان المسلمين في فترة نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وأكد القرني، في تصريح نشرته صحيفة (شمس) السبت أن الحكم السابق الذي صدر ضده، والذي ادعى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين ، مع إدانته بـ"غسيل أموال وتحويل مبالغ من بريطانيا إلى مصر"، سقط فعليا الآن وفقا لقانون الطوارئ المعمول به حاليا في المرحلة الإنتقالية فيما بعد الثورة.

وقال "ما اتهموني به أصلا كان محض افتراء".

وأوضح الشيخ القرني أنه تلقى العديد من الدعوات من الهيئات والجامعات والجهات في مصر، بعد علمها بشأن "الإدانة الظالمة له"، مشيرا إلى أنه لم يسبق تحويل أي مبالغ إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "لم أحول دينارا ولا درهما، وسأزور مصر قريبا، وسألتقي عددا من العلماء، وسأرفع قضية أطالب فيها بتعويض مالي ضد الجهات التي وجهت لي الاتهام والإدانة، وحكمت علي دون وجه حق".

وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود وافق على إحالة الشيخ السعودي عائض القرني والداعية الإسلامي المصري الشيخ وجدي غنيم، يعيش خارج مصر، وثلاثة من قادة الإخوان وهم أمين عام مساعد نقابة الأطباء، الدكتور أشرف عبد الغفار، موجود في تركيا، وإبراهيم منير مصطفى، يعيش في لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة، أسامة سليمان ( كان قيد الإعتقال وتم الإفراج عنه ) ، إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بتهمة غسيل الأموال وإمداد جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.

وتعود وقائع القضية الى شهر يونيو/حزيران 2009، حيث شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال قيادات من "الإخوان" فيما عرف بقضية التنظيم الدولى .
وكان القرني أجاز قتل الإسرائيليين في كل مكان من العالم، مؤكدًا أنه لا يشترط اقتصار قتلهم وجهادهم في الأرض المحتلة، كما أجاز استهداف مصالحهم في كل مكان من العالم ردًا على المجزرة الصهيونية لأهل غزة ، وذلك قبيل أن يستهدفه النظام المصري .