قالت صحيفة روز اليوسف اليومية إن مصر تجري سلسلة مفاوضات قانونية، مع عدد من المسئولين بالنظام السابقين والهاربين لتسليم أنفسهم وقد قطعت تلك المفاوضات شوطاً كبيراً خصوصاً مع وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد تمهيداً لتسليم نفسه، بعد أن اشترط رشيد في هذه المفاوضات إبعاد زوجاته من جميع القضايا.

وأكدت الصحيفة أن المفوضات استثنت وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، والذي تنازل في محضر رسمي عن الجنسية المصرية منذ شهر وأرسل التنازل لوزارات الداخلية والخارجية والعدل البريطانية، وحصوله على الجنسية الإسرائيلية، بينما قامت زوجته بعمل محضر قانوني لنفس الجهات التي أرسل إليها زوجها أكدت فيه أنها تتمتع بالجنسية اللبنانية بجانب الأمريكية والفرنسية والإيطالية وكذلك أبناؤها وأنها لا تحتاج الجنسية الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن السفارة اللبنانية في بريطانيا سلمت إنذاراً لزوجة غالي، والتي تدعي ميشيل خليل لإسقاط الجنسية اللبنانية عنها، إذا لم تقدم تفسيراً قانونياً واضحاً لجنسية زوجها الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الجوازات رفضت، تجديد جوازات سفر أسرة غالي المصرية، وقد وزعت وزارة الخارجية نشرة علي السفارات المصرية، بالخارج تمنع فيها التعامل نهائياً مع أي مصري هارب.