26/07/2011

أكد مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية الدكتور عبد الحميد أباظة أن الحملة التي أطلقتها الوزارة الاثنين للتبرع بالدم من بين العاملين فى وزارة الصحة جاءت بعد أن بلغ مستوى مخزون الدم مرحلة الخطر.

وقال إن انطلاق الحملة اليوم بين قطاعات وزارة الصحة سوف تستمر، وأن هناك جدولا زمنيا أعدته الهيئة القومية للبنوك والرقابة على الدم سوف تشمل كافة قطاعات الصحة والهيئات التابعة لها وقد بدأت اليوم فى قطاع التمريض.

وأضاف أباظة إن ما أثير فى الصحف ووسائل الإعلام عن وجود فساد ومخالفات فى قطاع نقل الدم مما أدى إلى حدوث نقص كبير فى الدم يتم التحقيق فية حاليا أمام الشئون القانونية وإذا ثبت ذلك سوف يحال المتورطون إلى النيابة وإذا لم يثبت سوف يتم مراجعة وسائل الاعلام واتخاذ اللازم.

وأكد أن الحملات الإعلامية أدت إلى حدوث نقص بنحو 50% فى كميات الدم المطلوبة وأدى إلى عزوف المتبرعين عن التبرع، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تتحرك فى عمل الحملات والرد على ما يثارحول وجود بعض السلبيات خاصة فى تجارة الدم وأن مستوى مخزون الدم وصل إلى مرحلة الخطر.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للتبرع بالدم قد وضعت تسعيرة لبيع الدم للمستشفيات الخاصة وهى 90 جنيها للكيس على أن يباع للمريض بنحو 150 جنيها، وذلك اعتبارا من أول أغسطس القادم، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة ليس لها حق التبرع بالدم وليس لديها بنوك دم وتحصل على احتياجاتها من بنوم الدم التابعة لوزارة الصحة وأن 85% من الدم يذهب إلى المستشفيات الحكومية.

وأوضح أن مستشفيات الشرطة والجيش هى التي تقوم بتوفير احتياجاتها من الدم حيث قام الجيش بجمع نحو 50 ألف كيس دم، وأن خطة الوزارة الحالية تعتمد على المتبرع الشرفى ، وأن يتم السحب التدريجى للاستبدال العائلى وذلك خلال عام 2013، مشيرا إلى أن التبرع غير الشرفى يكون الدم به غير آمن ويتم إعدام نحو 25% من أكياس الدم التى يتم جمعها أما المتبرع الشرفى فإن نسبة الاعدام لا تتجاوز 5% ويكون الدم آمنا.

أ ش أ