2/5/2/2011

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي أن بلاده ستؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل حتى انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد في مصر، كما أعلن أيضا موافقته على تشكيل لجنة من الخبراء من الإثيوبيين والمصريين والسودانيين والأجانب لبحث مشروع سد الألفية، وإذا كانت هناك أضرار سنعدلها.
قال زيناوي إننا نؤمن بأن هذا السد يعود بالخير على إثيوبيا والدول المجاورة مصر والسودان ولكننا كي يطمئن الشعب المصري قبلنا بمحض إرادتنا واحتراما لمشاعر هذا الشعب واحتراما لثورته أن نتخذ هذا الموقف في انتظار مصر حتى تكون لديها حكومة منتخبة من الشعب وتشكيل هذه اللجنة للنظر في موضوع السد".
جاء ذلك خلال لقاء زيناوى اليوم وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الذى يقوم حاليا بزيارة لإثيوبيا.
وقال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي "اننا اتخذنا هذا الموقف بتعليق التصديق على الاتفاقية الاطارية الشاملة حتى انتهاء الشعب المصري من انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد، وأن هذا الموقف اتخذ عن طيب خاطر، تقديرا للشعب المصري، وأن هذا هو موقف اثيوبيا، وأنه يحق لبقية الدول التي وقعت على الاتفاقية، أن تحذو حذو الموقف الاثيوبي، أو ترفضه.
وأضاف "إننا نتخذ هذا الموقف تقديرا للشعب المصري ولوفد الدبلوماسية الشعبية المصرية ولتوطيد أواصر المحبة والصداقة بين الشعبين المصري والاثيوبي".
وأكد رئيس الوزراء أنه أطلع على نماذج متعددة للسدود وأنه كان حريصا على أن يختار النموذج الذي يولد الكهرباء فقط ولا يستخدم مياه تذكر في ري الأراضي الزراعية.
وقال أن "افريقيا عظيمة طالما أن مصر عظيمة، ونحن حريصون كل الحرص على رفاهية ورخاء وتقدم الشعب المصري قدر حرصنا على تقدم ورخاء شعب اثيوبيا".
وقال "إنني أقول للمصريين، أن هذا السد في صالح مصر والسودان ولن يضرهما في شىء ولكن لكي يطمئن الشعب المصري بشكل أكثر ولكي تزول كل الشكوك التي أوجدها النظام المصري السابق، فأنا أقبل بتشكيل لجنة من خبراء اثيوبين ومصريين وسودانيين وخبراء أجانب لفحص مشروع سد الألفية والتأكد من أنه لن يسبب أي أضرار لمصر والسودان.ورغم تأكدي من ذلك، إلا انه اذا انتهت اللجنة الى عكس ما أقول فانني على استعداد على الفور لتعديل هذا المشروع".
واستطرد القول أن "هذه القرارات التي اتخذتها الآن تأتي احتراما للشعب المصري ولثورته ولوفد الدبلوماسية الشعبية ولكي يطمئن الشعب المصري الذي نكن له كل احترام وتقدير.

أ.ش.أ