20/4/2011

 تم الاتفاق مبدئيا بين وفد وزارة الزراعة و شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال على إنهاء أزمة أرض الشركة فى توشكى والبالغ مساحتها 100 ألف فدان ، وذلك باحتفاظ الوليد بن طلال  بمساحة 10 آلاف فدان فقط بنظام التمليك ، بالاضافه الي 15 الف فدان بنظام حق الانتفاع علي ان يلتزم ببرنامج زمني للزراعه .

و تسترد مصر فى المقابل باقى المساحة بالكامل والبالغة 75 ألف فدان دون اي مقابل.

وكانت المفاوضات قد شهدت طرح شركة المملكة لمقترحين جديدين لحل الأزمة أولهما التزام الشركة باستصلاح 50 ألف فدان علي 5 مراحل بواقع 10 آلاف فدان كل عامين وفقا لبرنامج محدد للاستصلاح ، بينما يتضمن العرض الثاني تخصيص 25 ألف فدان للشركة بنظام التملك و25 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع .

وارتكزت الرؤية المصرية في التفاوض مع الجانب السعودي علي انه لم يكن جادا بما فيه الكفاية في الاستصلاح والاستزراع منذ بدء إجراءات التخصيص عام 1998 ووصول المياه إلي أراضي الوليد في توشكي ، حيث لم يزرع سوى 1000 فدان فى حين استصلح 5000 فدان فقط ، من إجمالي 100 ألف فدان .