25/03/2011

نفت السلطات السعودية رسمياً أن تكون قد قامت بممارسة أية ضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، لمنع محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، فيما تواصل لجنة قضائية بالقاهرة، بحث الإجراءات المحتملة التي ستُتخذ بحق الرئيس السابق وأفراد أسرته.

وأكد السفير السعودي في القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، عدم صحة ما رددته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن ممارسة المملكة العربية السعودية للضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل عدم محاكمة الرئيس السابق، وأنها هددت بإعادة العمالة المصرية إلى مصر في حال محاكمته، ووقف الاستثمارات السعودية.

وقال السفير السعودي، في بيان أصدره المكتب الصحفي بسفارة المملكة في القاهرة، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الخميس، إن "هذه الأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، ولم يتم التطرق إليها في أي اجتماع بين المسئولين في البلدين على أي مستوى."

وأضاف قطان أن "بعض الأخبار عندما تقرأها تشعر للوهلة الأولى أنها كاذبة، وهذا ما شعرت به عند قراءتي لهذه الأخبار"، وتابع أنه حضر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، وشدد أنه "لم يتم التطرق لهذه الأمور من قريب أو بعيد."

ــــــــــــــ

المصدر : س إن إن