09/03/2011
نافذة مصر ـ كتب / عمر الطيب :
وافق مجلس الوزراء المصري ، يوم الاربعاء على مشروع قانون يرفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة.
وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحافيين إن مشروع المرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن واعمال البلطجة.
وأضاف أنه تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولاً للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة.
ذهب جهاز الشرطة ، وبقي قرينه ( البلطجية ) :
وكانت مصر قد شهدت زاوجاً غير مبرر على مدار ثلاثة عقود بين جهاز الشرطة ، وأرباب البلطجة ، وظهر ذلك واضحاً فى قيام البلطجية بتزوير الإنتخابات ، والإعتداء على المتظاهرين ، وضرب طلاب الجامعات ، بتوجيه الشرطة وفى حراستها ، مقابل غض الطرف عن اعمال بلطجة وفرض إتاوات وتجارة فى الممنوعات .
لكن هذا لم يمنع البلطجية اثناء الثورة من الهجوم على أقسام الشرطة ، بغرض التخلص من ملفاتهم لديهم ، و ربما كان ذلك بتوجيه من جهاز الشرطة لزيادة الإنفلات ، وإستشعار المواطن لغياب الامن والحاجة الملحة إلى عودتهم .
وتعاني مصر من حالة انفلات أمني تسببت في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس مبارك عن الحكم .
ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل مئات المحتجين وإصابة آلاف آخرين.
