10/10/2010

نافذة مصر / رويترز :

طالبت الولايات المتحدة مصر بالسماح لمراقبين دوليين ومحليين بمراقبة الانتخابات التشريعية التي تجرى الشهر المقبل، وبرفع القيود على وسائل الإعلام والمعارضة، في وقت أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين أنها ستشارك في هذه الانتخابات.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية مايك بوسنر في مؤتمر صحفي عقد أمس السبت في واشنطن إن على مصر السماح لمراقبين مصريين وأجانب بمراقبة الموقف في الانتخابات.

وتحدث بوسنر عن تراجع في الحريات الصحفية وحرية التعبير في مصر، وقال "إن أحداثا سجلت في منظمات إخبارية خاصة.. تدعو للقلق".

وقال "ما لا نريد أن نراه هو أن يوجد نمط من قيودٍ أشد على الأصوات الناقدة خاصة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات".

وأشار المسؤول الأميركي إلى "نوع من الممارسات غير القانونية تتمثل في فض بعض الاجتماعات"، وحث حكومة مصر على إلغاء حالة الطوارئ ليحل محلها قانون أكثر محدودية "يتعلق بمكافحة الإرهاب من شأنه أن يحترم الحريات المدنية".

وترفض الحكومة المصرية خضوع الإنتخابات إلى أي مراقبة دولية ، وتتصدى الداخلية بحزم للمراقبين المحليين ، وتم إبعاد القضاه ، ويشرف على الإنتخابات وزارة الداخلية وموظفيين فى المحليات ، حيث يحدث تزوير فاضح .

وحدوث تزوير ـ كما يحدث دائماً ـ سيطعن فى شرعية الرئيس القادم ، فى حال رفض الرئيس الحالي الإستمرار..