14/09/2010

نافذة مصر ـ كتب / عمر الطيب :

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذي دفع سهم الشركة إلى الهبوط الحاد والبورصة المصرية لدراسة وضع السهم.

وأيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.

كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.

وكان م / سعد الحسيني ، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ، قد إتهم كلاً من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان السابق بالتصرف في أرض الدولة كإقطاعية أو عزبة أبوهم  كما يحلوا لهم .

مشيراً إلى أن المصيبة المذهلة التي أكدت أن هناك عملية إهدار للمال العام ( أراضي الدولة ) ، وهي أنه بعد مرور 5سنوات ، كان يفترض أن تتحصل الدولة فيها على 4مليار جنيه على أقل تقدير ، و22مليار على أكثر تقدير ، لم تتحصل الدولة فعلياً سوى على 8 عمارات بـ 62مليون جنيه ، سوف تتحصل على قيمتها بالتقسيط بعد سنوات آخرى طويلة ! متسائلاً :أليس هذا النصب بعينة ؟ ، أليست هذه السرقة بعينها؟ أليس هذا هو الإستيلاء على أراضي الدولة ؟أليس ذلك هو تسهيل الإستيلاء على المال العام بعينه ؟ وقدم الحسيني إستجواباً ـ على مدار أربع سنوات ـ يتهم وزير الإسكان السابق بإهدار عشرات المليارات فى عقد مدينتي ، لكن نواب الأغلبية فى البرلمان أجهضوا مناقشته .
وكان الحسيني قد استغرب طعن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد قرار يبطل عقد مدينتي ، معتبراً أنها تطعن ضد حكم بمليارات الجنيهات يفترض أن تدخل خزينة الدولة !