30/05/2010
نافذة مصر / الدستور
في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، عن عدم امتلاك مصر نسخة من اتفاقيتي 1929 و1953، التي تحفظ حقها في مياه النيل.
وقالت المصادر إن الاجهزة السيادية هي الأخرى لا تمتلك نسخة من هذه الاتفاقية، وأنها تكتفي بالمعلومات المتناثرة عن هاتين الاتفاقيتين في المراجع التاريخية.
وأشارت المصادر إلى أن عدم وجود نسخ من الاتفاقيتين لدي مصر يضعف من موقفنا القانوني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، داعية إلي مخاطبة بريطانيا للحصول علي نسخ من هذه الاتفاقيات.
وتنص الاتفاقية الأولى التي وقعت عام 1929 على منع إقامة أي مشروعات للري أو لتوليد الكهرباء أو القيام بأي أعمال علي النيل وفروعه وعلي البحيرات التي ينبع منها في البلدان الواقعة تحت الأراضي البريطانية بغير الحصول علي إذن من الحكومة المصرية.
أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر.
وكان ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا قد قاموا بتوقيع اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر ، ولم تشارك مصر والسودان في هذه الاتفاقية وأعلنا رفضهما لها ، كما هددت مصر باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.
