أكدت مؤسسة أمريكية متخصصة في أبحاث الطاقة اليوم الإثنين أن الشركة المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني بدأت خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة كميات الغاز المصري المصدرة إلى الكيان.

وقالت مؤسسة "بلاتس" الأمريكية، وهي من أكبر مؤسسات أبحاث الطاقة في العالم، إن شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي)، المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي للكيان، ويملك رجل الأعمال المصري حسين سالم حوالي 65 بالمائة من أسهمها زادت من تصدير الغاز الطبيعي لشركة "إسرائيل إليكتريك كوربوريشن" خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مصادر بوزارة صناعة الطاقة الصهيونية.

وأضافت في تقرير لها اليوم نقلاً عن المصادر إن شركة "إمدادات الغاز شرق المتوسط" تقترب الآن من الوفاء بالتزامها تجاه الشركة المملوكة للحكومة الصهيونية للمرة الأولى منذ بدأت تصدير الغاز المصري للكيان في مايو عام 2008م.

وقالت المصادر إن تدفق الغاز يقترب الآن من معدل 1.5 مليار متر مكعب من الغاز، وكانت شركة غاز شرق المتوسط قد التزمت بتزويد الشركة الصهيونية بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا.

وقالت "بلاتس" إن رفع معدلات توريد الغاز المصري للكيان "يأتي في وقت يزداد فيه القلق داخل شركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن من نقص إمداد الغاز في العامين 2010 و2011م".

وتابعت أن "اكتشافات الغاز الكبرى على السواحل الصهيونية على البحر المتوسط ليس متوقعًا أن تكون متاحة حتى العام 2012 أو 2013م على أقل تقدير".

وقالت "بلاتس" إن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت الأسبوع الماضي اتفاقًا مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه، مضيفةً أنه رغم ذلك "فهذا الاتفاق غير مطابق لاتفاق العام 2005م بين (إي إم جي) وشركة (إسرائيل إلكتريك كوربوريشن) الذي يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشارت "بلاتس" إلى أن السعر الذي يحدده الاتفاق المبدئي أثار معارضة في مصر العام الماضي، ودفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن كافة العقود.

وأشارت إلى أن السعر الجديد يقدر بما بين 4 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وسوف يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الجديدة الزائدة عن الـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز المتفق عليها بين شركتي شرق المتوسط لإمدادات الغاز وإسرائيل إليكتريك كوربوريشن.