05/05/2009
 
 ـ  تعودنا على الهجوم أثناء فترات الانتخابات ومن يملك دليل مخالفة يقدمه .
- نقيب الإسكندرية طلب تفويضه لصرف الأموال ، وإلا سيوقف صرف الشيكات .
- عاشور يصرف أموال النقابة على القاهرة والجيزة ويحرم النقابات الفرعية الأخرى .
- على النظام احترام قرارالجمعية العمومية حتى لو جاء من هم على غير رغبته .
- هناك أموال لا نقوم بتوريدها إلى البنك فى حساب النقابة وذلك بموافقة المجلس .
 
  
حوار / محمد صلاح :
 
 بعد فترات عصيبة وطول صمت والامتناع عن إجراء الحوارات والاكتفاء بتصريحات مقتضبه استطاع موقع نافذة مصر الاتصال به ومحاورته وفتح الملفات المغلقة معه : إنه الأستاذ عاصم نصير المحامى بالنقض ، وأمين صندوق نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية لدورتين متتاليتين ، ومرشح لجنة الشريعة الإسلامية فى انتخابات النقابة العامة للمحامين على المستوى العام . 
 
*كيف أثر وجودك كأمين صندوق فى الترشيح لانتخابات النقابة العامة ؟
 
السمعة الحقيقية تأتى من التعامل الشديد والاختلاط بالناس وتقديم كافة الخدمات إليهم دون تمييز ، وهذا ما حرصت عليه منذ أول يوم تم انتخابى فيه حيث كنت أسمع قبل الانتخبات أن هناك أشخاصاً يقومون بخدمة أناس دون أناس ، والأصل أن المحامى حينما يتولى زمام الأمر يعمل بعدالته ، ولا يقدم فريق على آخر وعليه أن يكون متوازناً ومتجرداً إلا من علاقة الزمالة والنقابة .
 
*كيف أدرت العمل فى أمانة الصندوق ؟
 
دائما أمين الصندوق هو الشخصية المظلومة فى أى نقابة لأنه هو من يتقدم إليه أعضاء النقابة بطلبات صرف سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة .
كما أنه يجب عليه أن يكون حازماً وألا ينظر إلى هذا المكان على أنه مغنم انتخابى ، وكان من السهل جداً أن أغتنم هذا المكان فى حال  نظرت إليه على أنه مغنم انتخابى،  لكننى منذ أول يوم قررت أن أتعامل مع هذا المكان على أساس الحق ، فلو كان هناك صاحب حق يمكننى أن أقوم بتوصيل الحق إليه حتى مكانه ، وإن كان غير صاحب حق فسأرفض طلبه وجموع المحامون يعلمون تماماً أننى أستطيع أن أقول " لا " فى الوقت المناسب وأتحمل نتيجتها ، وهذا ما استغله البعض وحاولوا التشكيك فى سمعتى فى أول انتخابات لكن لم يكن معهم دليل واحد ونجحت فى الانتخابات على الرغم من الهجوم الشديد الذىتعرضت له .
 
*لماذا تتهم لجنة الشريعة أنها أهدرت أموال النقابة ؟
 
نحن لا نسمع هذه الاتهامات إلا أيام الانتخابات فقط ، ولا نسمعها طوال أربعة سنوات هى عمر الدورة الانتخابية ، وأصبحت هذه افتراءات للمتجارة بالانتخابات ولا يرددها إلا الخصوم تم دعنى أتساءل  : ما هو معنى إهدار أموال النقابة ؟
الإهدار هو الانفاق فى غير مجالات الصرف وبطيبعة أمانة الصندوق لا بد وأن يكون هناك صرف على الأنشطة المختلفة من مصايف ورحلات ومؤتمرات وغيرها معنى هذا أن هناك نشاط وليس إهدار .
 
*ما هو الوضع المالى الحالى لنقابة المحامين بالإسكندرية ؟
 
نقابة المحامين بالإسكندرية تعانى  فقر شديد حيث قام النقيب الحالى سامح عاشور بحجب جميع الموارد المالية عنها والتى يجب أن تصل إليها كل سنة ، ووفقاً للقواعد فإن كل الاشتراكات التى يدفعها المحامى تذهب إلى النقابة العامة وهى تقوم بتوزيعها على النقابات الفرعية وفقاً لأعداد المقيدين فيها ، وما يقوم به سامح عاشور ما هو إلا  لأغراض شخصية انتخابية بعيداً عن الصالح العام للنقابة ، حيث يهتم بالصرف على نقابتى القاهرة والجيزة ، ويهمل باقى النقابات مما يحمل أمين الصندوق عبء كبير وهو توفير الموارد  التي تسمح لنا بالاستمرار ، وحينما ينجح أمين الصندوق فى إدارة أموال المحافظة وتدبير الموارد على مدى 8 سنوات متصلة فى الوقت الذى تمنع عنه مصادر التمويل فهذا قمة النجاح من واقع الأوراق والنتائج ، ومن يعترض على هذه السياسة لا يمكن أن يكون إلا من أصحاب المصالح الشخصية الذين تقدموا بطلبات لصرف أموال غير مستحقة ، ووقف أمين الصندوق حجر عثرة أمامهم .
 
*كيف كنت تدبر أموال النقابة فى ظل عدم وجود موارد ؟
 
يكاد يكون المصدر الوحيد لدخل القابة الفرعية هو التصديق على العقود حيث يتطلب قيام المحامى التصديق على أية عقود توقيع نقابة المحامين ، وهناك قرار قديم صادر بتخصيص نسبة مالية إلى نقابة المحامين تدفع عند طلب التوقيع كرسم توقيع، بالإضافة إلى بعض الرسوم الإدارية الرمزية الأخرى للخدمات التى تقدمها النقابة ، وفى الوقت نفسه التدبير فى بعض المبالغ المطلوبة بعد مناقشة رئيس اللجنة الذي يطلب أموالاً لعمل نشاط للجنته .
 
*ألا يعتبر ذلك خللاً :  أن تقدم النقابة الخدمات للمحامين عن طريق رسوم ؟
 
لا هذا لا يعتبر خللاً على الإطلاق ، فهذه الرسوم لا تذكر نهائياً إذا ما قورنت برسوم آخرى  كانت تفرض فى ظل الحراسة القضائية على النقابة ، فنحن خفضنا هذه الرسوم وبشدة بعد دخولنا إلى النقابة ، وكان من الممكن إلغاء هذه الرسوم لوأن النقابة العامة تقوم بإرسال الأموال السنوية التى يفترض عليها إرسالها ، وبدون هذه الرسوم لن تتمكن النقابة الاستمرار فى تقديم الدعم والخدمات للمحامين .
 
 
*لماذا امتنعت عن تسليم ما يزيد عن 20 ألف جنيه إلى البنك فى حساب النقابة حسب ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
 
لا يوجد لدينا أموالاً بددناها وهى مستحقة فى الأصل إلى النقابة العامة ، ولا علاقة لنا بتحصيل أموال متعلقة بالنقابة العامة فهناك موظف داخل النقابة يسمى موظف القيد هو المسئول عن تحصيل هذه الاشتراكات وتسليمها إلى النقابة العامة مباشرة وليس عن طريق حساب بنكى .
 
*إذن ما هى قصة هذه الأموال التى لم يتم توريدها ؟
 
بالفعل هناك أموال خاصة بالنقابة الفرعية لا يتم توريدها إلى البنك ، وكان ذلك بقرار من مجلس النقابة منذ أكثر من سنة فى جلسة حضرها أعضاء المجلس ونقيب المحامين طلب خلالها نقيب المجلس تفويضه على بياض فى إدارة أموال النقابة والصرف بسلطته المنفردة وإلا سيمتنع عن صرف أى شيكات لأى عمل ، وكان نتيجة هذا الطلب أن اتخذ المجلس قراراً بالأغلبية بعدم إيداع أموال النقابة فى حساب بنكى وإيداعها فى الخزينة ، والصرف على الأنشطة من الخزينة مباشرة ، وذلك لتفادى تحكم النقيب وإعمال سلطته فى عدم الصرف على اللجان وأنشطتها إلا وفق هواه الشخصى ومصالحه الانتخابية دون مصلحة النقابة .
 
*طالما هناك قراراً من مجلس النقابة بهذا الأمر فلماذا اعتبرها الجهاز المركزى مخالفة مالية ؟
 
حينما اطلع الجهاز المركزى على النقابة ووضحنا له الأمر اقتنع به تماما ولكنه كان يخشى أن تمتد الأيدى إلى هذه الأموال لأنها على خلاف الطبيعى ، نظراً لظروفها الخاصة ، ولكن على أى حال فالجمعية العمومية هى التى تحاسبنا على طريقة الصرف وعلى ما نقدمه من خدمات ، وهم فى حالة رضاء تام على هذه الطريقة التى زادت من حركة الأنشطة ، وسهلت من عملية الصرف  دون تعقيدات أو تحكمات .
 
*لماذا غيرت قائمة الشريعة الإسلامية من مرشحيها فى المرة الأولى والثانية فى الدوائر الابتدائية ؟
 
هذا الفرض بداية غير موجود فى دائرة الإسكندرية الابتدائية لأن المرشح لم يتغير ، وهو الأستاذ حسن صبحى مقرر لجنة الرحلات والعلاقات العامة بالمجلس الحالى للنقابة الفرعية ، وهذه التغييرات تحسب للجنة الشريعة الإسلامية لا عليها فإذا ما رأت اللجنة أن هناك شخصية نسبة نجاحها أعلى طبيعى يجب أن أثبتها و فى حال وجود شخصيات لا تلقى قبولاً يجب أن نستبدلها بما يتوافق مع الجمعية العمومية والعبرة ليست بالأشخاص ولكن لنا رؤية وأهداف نريد أن تتحقق فى النقابة بغض النظر عن زيد أو بكر أو أىٍ من الناس .
 
*فى بداية الأمر كانت لجنة الشريعة الإسلامية تؤيد مرشح آخر مع مرشحها فى دائرة الإسكندرية الابتدائية .. فلماذا تراجعت بعد ذلك عن تأييده ؟
 
لجنة الشريعة لم تكن تؤيده صراحةً ، ولم تكن هناك دعاية تجمعهما ، لكن هناك أخلاق وأدبيات فالشخص  الذى تتحدث عنه هو عضو مجلس النقابة الفرعية الحالى ، وحينما قرر ترشيح نفسه إلى النقابة العامة طرح الأمر على المجلس وباركه ،  وهو زميل محترم وله باع فى العمل النقابى وعلى قدر من الحماسة والنشاط وليس معنى ذلك أننى أقوم بتأييده ، أو أعتبره المرشح الثانى لقائمتى فى الإسكندرية .
 
* لجنة الشريعة هى من أوصل سامح عاشور إلى منصب النقيب فلماذا الانقلاب عليه ومهاجمته الآن ؟
 
لم يحدث أن أيدت لجنة الشريعة أحداًُ أو اعتبرته على قائمتها طالما أنها ليس لها مرشح ، ولجنة الشريعة تفضل نفس الشخص الذى تفضله الجمعية العمومية ، ومن خلال جولاتى فى المحافظات يكون بإمكانى معرفة فرصة شخص للتقدم فى الانتخابات وعندئذ أفضله ، كما تفضله معظم الجمعية العمومية ، وطبيعى جداً أن تجتمع الجمعية العمومية على مرشح معين .
 
* هل تميل لجنة الشريعة الإسلامية إلى تفضيل مرشح بعينه حالياً  ؟
 
حتى الآن لم تقوم لجنة الشريعة الإسلامية بتفضيل أحد أو تأييده ، ومعروف أن ترجيح أحد المرشحين يكون فى آخر يوم قبل الانتخابات أو يوم الانتخابات ، ولكن فى النهاية الجمعية العمومية هى صاحبة القرار ولجنة الشريعة ليس لديها أى مرشح على مقعد النقيب .
 
*كيف استقبلتم الأحكام القضائية بوقف الانتخابات ؟
 
طبعا هذه غصة فى حلق جموع المحامين ، ولا أعيب على الحكم ولا على الطاعنين ولكننى أعيب على من تآمروا على نقابة المحامين من الداخل ومعاول الهدم فى نقابة المحامين لا تتوقف ، وهذه الفئة لا تحارب قائمة لجنة الشريعة فقط بل تحارب أى فرد يريد الإصلاح بشكل عام وطبيعى أن تجد كل هذا فى ظل وجود فئة من الناس اعتادت على النجاح بالتزوير والفساد والإفساد وعن طريق وجود أشخاص مقيدين عنوة فى قائمة المحامين ، ولا يزاولون المهنة هذا بخلاف حالات الوفيات التى ما زالت  أسماؤها مدرجة ، ويصوتون بأسمائهم ولذلك كان الحكم بوقف الانتخابات لحين تنقية الجداول .
 
*ما هى رسالتك التى توجهها إلى النظام قبل إجراء الانتخابات ؟
 
أقول أن نقابة المحامين هى التى تسعى جاهدة للحصول على حقوق المظلومين وتسعى جاهدة  للحصول على حق الدولة إذا انتهك نظامها ، وتسعى للزود عن المجتمع والمصريين فى حال تعرضهم للأذى ، ولذلك عليكم ترك نقابة المحامين وشأنها , ولا تحاولوا إفشال الجمعية العمومية وأن تتركوها وشأنها فإذا ما أتت الجمعية العمومية بأى كائن من كان فلا بد وأن تحترم  إرادتها حتى ولو كان من أتت به على غير رغبة النظام .
أما إذا ما تدخل النظام لفرض رأى معين لمصلحة مرشح معين فهذا لن يؤدى إلا إلى زيادة الفرقة بين المحامين وبين النظام .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ