وافق برلمان الانقلاب الأحد على مد حالة الطوارئ لثلاثة شهور أخرى في جميع أنحاء البلاد، للمرة السابعة على التوالي.

وادعى برلمان السيسي في بيان الموافقة أن سبب المدّ هو "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غد الثلاثاء.

وفي 10 أبريل 2017، وافق برلمان العسكر على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بزعم "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية.

ويشمل قرار مد حالة الطوارئ "تولى الجيش والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ما يسمى بأخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"