منحت المحكمة اللوائية في القدس المحتلة حصانة تامة للمحامين الأوروبيين الذين يتعاونون مع الاحتلال الصهيوني ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمار "بي.دي. إس"، كما ردت التماساً قُدم لها طالب بالكشف عن هوية هؤلاء المحامين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، أنّ قاضي محكمة الاحتلال، إيلي أفربيل، لم يكتف برد الطلب، وإنما ألزم ناشطين متضامنين مع الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم العالِم الصهيوني كوبي سنيتس، بدفع تكاليف الدعوى بقيمة 3000 شيقل (821 دولاراً أميركياً).

ويأتي هذا القرار متناسقاً مع سياسة حكومة الاحتلال بمحاربة حركة المقاطعة الدولية، وفي "الأراضي المحتلة" أيضاً، عبر فرض قيود على الجمعيات والجهات المؤيدة لها، ومنع دخول ناشطين مؤيدين لحركة المقاطعة إلى "الأراضي المحتلة" ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم من مطار بن غوريون الدولي، أو المعابر البرية مع الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ إنشاء وزارة الشؤون الاستراتيجية في العام 2015، بإدارة الوزير جلعاد أردان، يدير "الكيان الصهيوني" حرباً هادئة بعيداً عن الأنظار في أوروبا، من خلال استعانتها بمحامين أوروبيين من القطاع الخاص ينشطون في الدول التي يعيشون فيها، في رفع شكاوى ودعاوى ضد حركات المقاطعة الدولية ونشطائها، وجمع المعلومات عنهم وإعداد مذكرات قضائية بحقهم.

وبحسب الصحيفة، فإن الناشطين الإسرائيليين، وأبرزهم العالم كوبي سنيتس، وراحيل بار غيورا، وساهر فادري، وعوفر نويمان، والمحاي إيتي مك، طالبوا محكمة الاحتلال بالكشف عن أسماء هؤلاء المحامين الأوروبيين "لأن هناك خطراً في التدهور إلى منحدر مناهض للديمقراطية ويتضمن مخاطر التحريض وأن تفقد أي سيطرة على نشاط هؤلاء المحامين الذين يعملون في الظل".

في المقابل، ادعت محكمة الاحتلال في ردها للطلب أن ادعاءات النشطاء المذكورين غير صحيحة، وأقرت موقف حكومة الاحتلال التي ادعت أنه وفقاً لآراء ووجهات نظر تم رفعها للخارجية الإسرائيلية والعدل، فإن هناك خطراً حقيقياً من أن يؤدي الكشف عن المعلومات المتوفرة إلى ضرر في علاقات "الاحتلال" الخارجية.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن وزيرة العدل بحكومة الاحتلال، إيليت شاكيد، التي تعكف باستمرار على توفير تغطية قانونية وقضائية للنشاط الصهيوني ضد حركة المقاطعة الدولية، قولها "إن دولة مهددة بفرض المقاطعة عليها صباح مساء، من أشخاص متنورين، ملزمة بالرد بحرب قضائية لا تهاون فيها".

ويعكس موقف شاكيد قراراً رسميا في حكومة الاحتلال منذ العام الماضي، بعدم الاكتفاء برد الفعل والدفاع ضد حركة المقاطعة، بل الانتقال أيضاً للهجوم.

وذكرت الصحف الصهيونية العام الماضي، أنه تم وضع سياسات واستراتيجيات لهذه الغاية تتضمن جمع كل معلومة يمكن الاستفادة منها عن نشطاء حركة المقاطعة الدولية، واستغلال كل ثغرة لرد هجوم حركة القاطعة، وصولاً إلى تصوير نشطائها واتهامهم بأنهم "معادون للسامية" وأن القضية ليست مجرد خلاف مع سياسة دولة الاحتلال؛ بل رفض لمجرد وجودها.