حسن القباني :

لعل من ابرز جرائم الانقلاب العسكري الارهابي القيام بحل السلطة القضائية واقعيا ، وتحويلها لمؤسسة تنفيذية ترتدي زي القضاة ، تقضي بما يريده الانقلاب مهما كان مخالفا للقانون والدستور والانسانية والاعراف الدولية .

فمنذ تولية نائب عام باطل ، بالمخالفة للقانون والدستور ، وتجاهل المحكمة الدستورية لمنطوق احكامها النهائية ومشاركتها في الانقلاب ، وتلاشت علي الارض السلطة القضائية ، وتم تنفيذ مذبحة ضد القضاة الاحرار الذين رفضوا انتهاك استقلال القضاء واحكامه والانقلاب وما ترتب عليه من اثار باطلة قانونا .

وباتت دلائل حل السلطة القضائية واضحة وضوح الشمس ، فلا وجود للنيابة العامة في المشهد القانوني ، ولا صوت للمجلس الأعلي للقضاء ، وتم تأجير نادي القضاة لسلطات الانقلاب ، وغاب القانون ، وحضرت القرارات السياسية بقوة لا يستطيع أحد ان ينكرها.

ولذلك نجد استمرار المجازر والقتل في الشوراع واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين السلميين من معارضي الانقلاب علي يد قوات من الجيش والشرطة والبلطجية دون تدخل قضائي ، واجراء التحقيقات في مقرات السجون ورفض حضور المحامين، ورفض تحريك البلاغات ضد قادة الانقلاب وجرائهم ، والاكتفاء باصدار قرارات بعينها ضد قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فضلا عن التحقيق مع القضاة المعارضين للانقلاب ، والتجاوب مع الاتهامات غير الصحيحة والمرسلة ضد الناشطين والصحفيين التي سبق وان جمدتها ثورة 25يناير.

يجب علي المجلس الاعلي للقضاء ان يرفض الانقلاب وان ينتفض للدفاع عن استقلال القضاء واحكامه واحترام ارادة الشعب في مواجهة العنف والارهاب الذي يديره قادة الانقلاب في مواجهة ثورة الشرعية والديمقراطية ، او أن يعلن عن حل نفسه والاعلان عن عدم وجود سلطة قضائية في البلاد او فليتقدم القضاة الاحرار بمبادرة قضائية تقضي بانشاء مجلس اعلي للقضاء موازا يدير معركة حماية القضاء من خطر سيادة الدبابات .

اننا نتقدم ببلاغ الي المنظمات المعنية باستقلال القضاء وحماية القضاة ، وكل الاحرار في الداخل والخارج ، للتحرك للدفاع عن استقلال القضاء ، وعدم تركه يتعرض لمذبحة الانقلابيين البشعة التي قضت علي معالمه وملاحمه في اقل من شهر حتي صاركخاتم في اصبع سلطة الانقلاب .

يجب ان يتحرك التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وكل الاحرار بالتنسيق النقابة العامة للمحامين ورموز تيار الاستقلال القضائي  ، للعمل سويا علي تشكيل جبهة لاحياء السلطة القضائية من جديد ، ووقف اصرار الانقلابيين علي الغاءها ، ومحاسبة المتورطين في كل هذه الجرائم ، ولا يحسبن انقلابي ارهابي انه سيفلت من العقاب فموعد الحساب لقريب..ابشروا.

----------

·         منسق حركة صحفيون من اجل الاصلاح والكاتب المتخصص في شئون استقلال القضاء