الكاتب الصحفى : حسن القبانى
منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح
لعب مصطلح "التفويض" عامل مشترك في كل المجازر التي ارتكبها قادة الانقلاب الدموي وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي ، وان كانت بدايته مخفية تحت شعارات عدة ، الا ان السيسي بدءا من 30 يونيو الكاذب تحرك به علنا دون سند من دستور او منطق ووثقه باسمه في لقاء"النظارة السوداء" الشهير.
وجاء تفويض مجلس وزراء الانقلابيين لوزير داخليته الدموي ، لممارسة مزيد من العنف والارهاب ضد الشعب المصري الرافض للانقلاب العسكري والتهديد بقتل المعتصمين في ميادين الشرعية ، ليؤكد ان مصر بصدد مهزلة كبري اسمها التفويض ، وهي مهزلة تخطت خبل القذافي مجنون العرب المقبور، تستهدف التحرك تحت ستار مزيف لسفك مزيد من الدماء .
ورغم أن الشعب المصري عبر 5 استحقاقات انتخابية في صناديق شفافة واشراف قضائي كامل ، حسم مثل هذه المواقف ، وسلم الراية للرئيس محمد مرسي ، لادارة البلاد بتفويض قانوني ودستوري وثوري ، واضح المعالم والأطر، الا أن عجز الانقلابيين امام الصندوق هو ما ادي الي ذاك الجنون المتصاعد.
ويا العجب .. يريد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي واعوانه الارهابيين كل يوم تفويضاً ، من العدم ، لممارسة مزيد من المجازر ضد رافضي الانقلاب الدموي ، رغم ان السيسي هو من دعا بنفسه في وقت سابق المصريون جميعا الي اخذ التفويض من الصناديق وطوابير الانتخابات .
السيسي الان في موقف صعب وحرج ، ويريد ان يورط الجميع في تفويضات جديدة من العدم ، مخافة الاعدام وحبل المشنقة الذي التف حول رقبته عقب مجزرة الحرس الجمهوري ، وهو ما يجب ان يحذر منه الجميع .
إن منهج التفويض اذا استمر علي هذه الشاكلة ، فهو يشكل تهديدا مباشرا للامن القومي المصري وتركيبة القوات المسلحة والانضباط العسكري ، وهو ما نقرأه بحس وطني ، اذا استمر استخدام مقرات الجيش والداخلية للحكم والعمل السياسي والقمع والابادة ولم يتم عزل السيسي واعادة الرئيس الشرعي للبلاد القائد الاعلي للقوات المسلحة.
ان ازاحة عبد الفتاح السيسي ، وكافة الانقلابيين ومحاسبتهم ، لا يعني هدم الجيش او مؤسسات الوطن ، فحساب الافراد الخائنين غير الديمقراطيين والارهابيين ، يقوي المؤسسات ويدعم استقرارها ، ويشد من صلابة الديمقراطية في البلاد ويوقف التفويضات القاتلة لمصدريها وللشعب المناهض للانقلاب ، وهو ما يدشن لمرحلة جديدة من عمر مصر الثورة .
ان اسقاط الانقلاب يؤدي الي اقرار مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة كاملة ، وانطلاقة ديمقراطية سياسية اقتصادية اجتماعية شاملة ، تقوي فيها المؤسسات وتعلو فيها الشرعية وارادة الشعب والديمقراطية وتقف ممارسة الانقلابيين للعنف والارهاب واصرارهم علي تحويل مصر الي خادمة في بلاط امريكا واسرائيل وهو ما لا يكون باذن الله .

