محمد السروجي

مازلت على يقين أن قبول أي شخصية وطنية لأي منصب تنفيذي عال المستوى هو نوع من العمليات الفدائية  ، لاعتبارات أهمها كثرة التحديات وندرة الفرص وأن الفشل أقرب من النجاح وأن أي مسئول تنفيذي عال المستوى هو في مرمي السهام كل السهام ، الزملاء والأصدقاء ، الإخوة والأعداء ، في هذه الأجواء جاء الدكتور إبراهيم غنيم إلى مقعد وزارة التربية والتعليم ، وزارة بحجم دولة بل مجموعة دويلات "18مليون طالباً – 14مليون أسرة - 47 ألف مدرسة – 2مليون من العاملين منهم 1.2 مليون معلماً " وبالتالي نحن أمام كم هائل من التحديات والمشكلات بل والأزمات على المستوى التربوي والتعليمي ، في مواصفات المنتج البشري الطلابي والأداء التدريسي للمعلمين وكثافات الفصول والمعامل والتجهيزات فضلاً عن العجز الواضح في المورد المالي ، وبالتالي فالرجل وفريق عمله ووزارته في تحد صعب ، لذا كان السؤال : من هو الرجل وما هي مهمته العاجلة والآجلة وما هي نسب النجاح المتحققة والمتوقعة القادمة ؟ تساؤلات لن تحدد مصير الوزير في منصبه فهذا لا يشغله من قريب أو بعيد لكنها تساؤلات تحدد واقع شعب ومستقبل أمة

الوزير غنيم ... ابن المدرسة المصرية الحكومية ونائب رئيس جامعة قناة السويس وثالث أستاذ تربية يتولى وزارة التعليم بعد العمالقة إسماعيل القباني وعبد السلام عبد الغفار  ، ميداني "زار 22 محافظة في 6 شهور " صنايعي ، يعرف كل صغيرة وكبيرة في الديوان والميدان ، جرئ وصاحب قرار ، يثق فيمن حوله ، يحترم الإعلام ولا يخشاه يجيد ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد "وفر 1,4 مليار جنيهاً في 8 شهور" ،

مهمة شاقة ... ورث الرجل تركة مثقلة منها ، ارتباك السياسات العامة للمنظومة على مستوى السلم التعليمي والمضمون التدريسي ، النقص الحاد في المباني المدرسية بنسبة عجز24.7%  ، تواضع مستوى المناهج الدراسية التي تعتمد الحفظ والاسترجاع دون باقي مستويات المعرفة ومهارات التفكير ومنظومة القيم ، الأداء غير المرضي للمعلمين ،البطالة المقنعة والسافرة وسوء توزيع العمالة ، التسيب والفساد المالي  والإداري ، ارتباك شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسي وتكرار حالات العنف المتبادل  ، الهجوم الإعلامي غير المبرر وبخلفيات سياسية ضد الوزير والوزارة

ماذا قدم ؟ ... في ملف "العدالة وتكافؤ الفرص" تم العمل بنظام المناقصات في الطباعة وعقود الصيانة  وبنظام المسابقات في التأليف وشغل الوظائف القيادية، و تعديل نظام الكنترولات ولجان الامتحانات وجعل الحد الأقصى 5 سنوات، والنزول بالحد الأقصى للمرتبات إلى 12 ضعفاً ، وفي ملف "الهيكلة" تم اختصار قطاعات الوزارة من 7 إلى 3 ، والإدارات المركزية من 19 إلى 12 والإدارات العامة  من 92 إلى 54 ما يحقق ترشيد الإنفاق وتوظيف الموارد  ، وفي ملف "التطوير التكنولوجي"  تم تنفيذ تجربة الأي باد في 30 مدرسة كعينة أولية ” ، و رصد 1.2 مليار جنيهاً كمرحلة أولى للتطوير ، كما تم  إنشاء عدد مليون بريد الكتروني للمعلمين لدعم التواصل بين الوزارة والمعلمين وجارى إنشاء بريد لعدد 5.5 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة ، وعلى مستوى "التنمية المهنية للمعلم" تم  تدريب 27.850 معلماً مساعداً موزعين على (9) محافظات ، و تدريب 29.000  مدير مدرسة  للمراحل التعليمية  ، بالإضافة لافتتاح وتجهيز عدد 3 فروع جديدة للأكاديمية بمحافظات(البحر الأحمر- الأقصر- القليوبية) ، و  تم توفير مستلزمات تدريب الأزهر والمرحلة الخامسة بالترقي للمعلمين بالوزارة وورش العمل بإدارة التدريب وفي ملف "محاصرة الفساد" تم إلغاء الندب والإعارات للديوان، وكسر الاحتكار في التأليف ، وتغيير نظام طباعة الكتب من الممارسة المحدودة إلى المناقصة العامة ، وتحويل 42 ملفاً للنيابة العامة و 200 ملف للنيابة الإدارية وفي "ملف الإتاحة " تم فتح 295 مدرسة وتخفيض الكثافات في العديد من المحافظات كما تم تنفيذ 200 ألف مقعداً من مشروع المليون مقعداً ، وتم رصد 1000 مدرسة لتعلية دور زائد بمعدل 10 ألآلاف فصلاً ليصل متوسط كثافة الفصول 40 طالباً

__________________
المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم