محمد السروجي

مازالت أجواء الصراع السياسي القائم والقاتم تفرض نفسها على المشهد المصري العام وفي مؤسساته المفصلية خاصة الإعلام ، حين دخل البعض شريكاً متضامناً في إشعال الأجواء بانحيازه غير المبرر لفصيل دون فصيل ولطرف ضد آخر ، بعض الإعلام الباحث عن المعرفة والحقائق والمعلومات تحول إلى صانع لها بل مفبرك لمعظمها ثم صانع للرأي بل وموجه له ، الاعتبارات كثيرة والخلفيات متنوعة وغير بريئة " سياسية وثقافية وبرنامجية ومالية " حين تحول بعض الإعلام والإعلاميين لأدوات تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية وتشويه الصور الذهنية وترويج الرواكد الصحفية ، يشهد على ذلك موقف البعض من وزارة التربية والتعليم وما يكتب حولها من وهم ما يسمى بأخونة الوزارة أو المناهج أو ما زعمه البعض زوراً وبهتانا بحذف صور شهداء ثورة 25 يناير وصور بعض رائدات الحركة النسائية المصرية بوهم أنهن غير محجبات أو وضع بعض الآيات القرآنية في منهج التربية الوطنية تحض على طاعة الحاكم ، فضلاً عن التناول المبتور وغير المهني لكثير من الأخبار التي سارت نهجاً لبعض المؤسسات الصحفية ، لذا نؤكد أن :

** وزارة التربية والتعليم مؤسسة حكومية عريقة تابعة للدولة المصرية ولشعب مصر العظيم وليست تابعة لأي حزب أو فصيل أو جماعة وبالتالي هي ليست طرفاً في الصراع السياسي القائم والقاتم ولن تكون طرفاً فيه مستقبلاً

** التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربية الشاملة لشخصية الإنسان المصري ، يظهر هذا بوضوح في المنهاج الدراسية على شكل معارف ومعلومات وقيم واتجاهات ومهارات وممارسات ، لكن هناك فرق واضح بين التربية السياسية بصفة عامة في المناهج والتأطير الحزبي في المدارس وهذا لن تسمح به الوزارة مطلقاً

** الادعاء بالباطل ودون سند بزعم تغيير المناهج على النحو المذكور في مقدمة المقال ، محض خيال ووهم ، فالمناهج لم تُكتب بعد والمطروح هو مجرد إعلان لمسابقة تأليف كتب اللغات غير العربية في سابقة تحسب بكل فخر واعتزاز للوزارة حين كسرت احتكار التأليف الذي استمر لعشرات السنين فأهدر المال العام ولم يحقق تكافؤ الفرص بين الناشرين والمؤلفين

** تصفية الحسابات السياسية بين الأحزاب والقوى الوطنية شأن خاص بهم والوزارة لم ولن تكون طرفاً فيه ، ونأمل من الجميع ممارسة السياسة والإعلام بحرفية وأخلاقية  بعيداً عن الوزارة الأم "وزارتنا العريقة"

** من حق وزير التربية والتعليم بل وكل مسئول بهذا الوطن أن يوفر لنفسه فرص النجاح في مهمته الوطنية المحاسب والمسئول عنها أمام الشعب ووفقاً للقانون ومنها الاستعانة بالكوادر والخبرات البشرية العلمية المصرية وما أكثرها بغض النظر عن الخلفية السياسية أو الفكرية لأن شرط الكفاءة هو الأصل "عدد الكوادر المحسوبة على الإخوان لا يتجاوز 7 قيادات من إجمالي 220 قيادة بديوان عام الوزارة – عدد القيادات المحسوبة على الإخوان بالمديريات  لا يتجاوز 10 قيادات من إجمالي 700 قيادة بالمحافظات  " بمعنى أن متوسط النسبة إذا اعتمدنا هذا التصنيف وهو مرفوض لا يتجاوز 2%  فضلاً على أن عدد العاملين بالوزارة يتجاوز 2 مليون مصري لا أعرف بالضبط عدد الإخوان فيهم  وهو رقم غير مطلوب وتصنيف مرفوض

** القرارات الوزارية الصادرة في الشهور الخمس الماضية ، هي حزمة تشريعية غير مسبوقة في إصلاح التعليم المصري ، حققت العديد من النجاحات في مجال الإتاحة وتكافؤ الفرص ومحاصرة الفساد وترشيد الإنفاق وتوظيف الإمكانات والشفافية على غرار " قانون الكادر – هيكلة الوزارة – نظام تأليف الكتب وطباعتها – مدد العمل بالكنترولات – وضع الموجهين لاختبارات النقل – تسهيل إجراءات إنشاء المدارس الحكومية والخاصة – التوسع المحسوب في المدارس التجريبية - تحويل المخالفين للنيابة العامة والنيابة الإدارية – تعديل نظام السفر والبعثات  – حصر ممتلكات الوزارة – إنشاء اللجنة التنفيذية العليا .... "

** استدعاء البعض وبقصد لقضايا تجاوزناها وطرحنا فيها موقفنا بوضوح على غرار " رفض العنف في المدارس – الأخونة - الأسلحة ، استدعاء يؤكد عدم متابعة البعض أو تعمد البعض لشغل الرأي العام دون جدوى

خلاصة الطرح ... نقبل منهج النقد البناء ونرفض سياسة هدم البناء لأننا على يقين أننا وحدنا لا نستطيع تحقيق طموحات المصريين في نهضة التعليم وبناء الإنسان المصري الذي يليق بثورة رائعة وملهمة بحجم ثورة 25 يناير

_______________
المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم