عصام علي

يتحرك حزب الحرية والعدالة في مشروعه القومي من أجل مصر من منطلقين أساسيين وهما الإصلاح والنهضة. الإصلاح لكل ما أفسده النظام السابق علي مستوي الفرد والمجتمع والنهضة التي تحقق للمجتمع التقدم والرفاهية وتحقق للفرد القدر المناسب من الحياة الكريمة وترفع من مستوي دخله وترتقي بتعليمه وتهتم بصحته وتوفر عليه القدر الأكبر من العناء.

والحزب ينطلق في المسارين بشكل متوازي وليس متتالي بمعني أنه ينطلق من خلال ذراعين أحدهما يصلح والأخر يبني آخذا في الاعتبار أن الناس تواقة للتغيير للأفضل وأن صبر الجماهير قد نفد وأنها تسعي للحصول علي كل ما حرمت منه ظلما في العقود السابقة.

الإصلاح

لا يمكن لمصر الثورة أن تنطلق في ظل كل هذه القيود التي كبلنا بها النظام السابق دستوريا وسياسيا واقتصاديا. إن حجم الدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة والفساد الذي عشش فيها يبدو في كل صورة تقع عليهه العين حتي قيل أن النظام السابق تحول من فساد الإدارة إلي الإدارة بالإفساد ولقد  زرع هذا النظام المجرم أعوانه في كل مؤسسة مهما صغرت ونشر سمومه في كل إدارة مهما قلت أهميتها وهذا ما يجعل الإصلاح صعبا ويؤكد علي ضرورة التعاون التام من كل المخلصين والوطنيين من أجل إتمامه والبناء عليه. ولقد حدد الحزب رؤيته الإصلاحية الشاملة من خلال برامجه المتعددة والتي نوجز بعضها فيما يلي:
الإصلاح السياسي:
يري الحزب أن الإصلاح السياسي حاجة ملحة بعد عصور القهر واحتكار الوطن واحتقار المواطن. لذا يري الحزب أن النظام البرلماني هو الأمثل لكنه توافقا مع رؤية بقية الأحزاب وافق الحزب علي أن يكون النظام رئاسيا برلمانيا حتي لا تكون السلطات مكرسة في يد واحدة كما يؤكد علي إستقلال القضاء وحياد جهاز الشرطة والإدارة كي تبقي مؤسسات الدولة غير منحازة لمن يشكل الحكومة ويسعي الحزب لإصدار قانون جديد للمحليات يجعل للرقابة الشعبية الحق في محاسبة التنفيذيين ويسمح بانتخاب المحافظين. 
الإصلاح الدستوري:
 لقد ناضل الكثيرون من أفراد الحزب قبل تكوينه لعقود من أجل الإصلاح الدستوري لكي يصبح الدستور معبرا عن كل المصريين ولا يكون لعبة في يد الحاكم يعبث به ويبقي بعيدا عن المحاسبة. وفي هذا الصدد يري الحزب أن اللجنة التأسيسية للدستور لابد أن تراعي وجود كل أطياف العمل السياسي المصري وكل الهيئات والمؤسسات والنقابات الممثلة لشرائح الشعب المصري خصوصا الأقباط والمرأة والحزب يري أن الوزن النسبي لأي حزب لا يغني عن ضرورة التوافق ما دام له سبيلا ولقد شارك الحزب في وضع وثيقة التحالف الديمقراطي ومعه 42 حزبا وحركة وإئتلاف ما بين الإسلامي والليبرالي واليساري والثوري والشبابي كما وقع علي وثيقة الأزهر وهي تمثل توافقا معتبرا مما يجعل الدستور القادم محل توافق عام. الإصلاح الاقتصادي:
يري الحزب ضرورة محاربة الفساد المستشري في كل المؤسسات الاقتصادية ومنع الاحتكار وإقرار حد أدني وأقصي للأجور يتناسب طرديا مع زيادة الأسعار والتضخم. والحزب ملتزم بتثبيت كل العمالة المؤقتة فورا. كما يهدف إلي التوسع في الصيرفة الإسلامية التي تضمن مشاركة فعالة من طبقات كثيرة من المجتمع في الاستثمارات البنكية دون شبهات ودون تفكيك سريع للمنظومة الاقتصادية الحالية حتي لا يهوي سعر العملة ويتدهور الاقتصاد وتنتشر البطالة في هذا القطاع.
الإصلاح الأمني:
 عبر مجموعة من الإجراءات العملية القابلة للتنفيذ مثل إقالة كل من تورط في جرائم قتل المتظاهرين أو تعذيب المعتقلين وإيقاف كل من يتم التحقيق معه حاليا من قيادات الداخلية في مثل هذه القضايا. استبدال القيادات الفاسدة بقيادات تم تهميشها وإقالتها بشكل متعسف لوقوفها في وجه فساد الداخلية. تسكين عدد كبيرمن خريجي كليات الحقوق في أقسام الشرطة لمساعدة ضباط الأمن في القيام بوظائفهم لضمان عدم المساس بكرامة المواطن داخل أقسام الشرطة. إستبدال رجال الشرطة بموظفيين مدنيين في قطاعات الجوزات والمرور وكل مايتعلق بالأمور المدنية وعودة ضابط الشرطة لممارسة دوره الإحترافي في تتبع المجرمين والتعامل مع الجريمة ومنعها. ضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني واستبعاد كل الضباط المتورطين في قضايا عنف أو تعذيب أو من شابت سمعتهم تهم فساد علي أن يكون دوره فقط خاص بجرائم الإرهاب والتخابر. وكذلك إعادة النظر في هيكل مرتبات العاملين بجهاز الشرطة من الأفراد والضباط بما يكفل لهم حياة كريمة تغنيهم عن محاولة التربح خصوصا أمناء الشرطة وأفراد الصف. وأخيرا تبني حملة كبيرة لعودة الثقة المفقودة بين الشرطة والمواطن وعودة شعار "الشرطة في خدمة الشعب" كحقيقة واقعة وفق شروط الشعب والدستور والقانون وحقوق الإنسان.  كما يري الحزب ضرورة تغيير معايير اختيار الطلاب للإلتحاق بأكاديمية الشرطة لمراعاة العدالة وحسن السمعة وتلاشي الفساد فيها.
الإصلاح الإعلامي:
بقاء ذات السياسات والوجوه التي كانت تنافق النظام أو تضع له مساحيق التجميل بعد الثورة أمر مرفوض. لذلك لابد من وضع معايير واضحة لعمل القنوات الفضائية والصحف الحكومية والمستقلة تضمن حدا أدني من النزاهة والحيدة حتي لا تتحول الخيانة إلي وجهة نظر والتحريض علي حرق مصر مجرد رأي. هذا الملف هو أخطر الملفات الإصلاحية إذ كيف نتعامل مع قنوات رجال الأعمال دون أن نحول الساحة الإعلامية إلي مجموعة من المحاذير الرقابية تتعارض مع قيم الثورة وهنا يجب الشفافية التامة في التعامل مع قضية تمويل القنوات الفضائية وأن تكون أي مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي محلها القضاء وليس الشرطة مع ضرورة الكشف الفوري عن كل المخالفات التي شابت إنشاء الفضائيات المغرضة التي تحرض علي العنف. ويري الحزب تقليص القنوات المملوكة للدولة والتي سببت ديون قدرت ب 11 مليار جنيه وكذا تمليك الصحف القومية للعاملين بها لكي لا تكون مخلب لأي حكومة قادمة.
الإصلاح القضائي:
وهو ما يضمن سلامة الأجراءات وقوة الردع لكل من يخالف القانون مما يضرب مؤسسة الفساد في مقتل. ويجب أن يكون المجلس الأعلي للقضاء هو المخول بكل شئون القضاء والتفتيش القضائي وأعمال الندب والإعارة. كما نري ضرورة استقلال النيابة العامة وانتخاب النائب العام من مستوي قضائي معين والفصل بين سلطة الإتهام والتحقيق والعودة لنظام قاضي التحقيق. علي أن يتم ذلك كله من خلال إصدار قانون السلطة القضائية خلال هذه الدورة البرلمانية ومراعاة ملاحظات القضاة والمحامين عليه.
الإصلاح الإداري:
ربما تكون هذه القضية أصعب القضايا لأن النظام السابق قد استبعد كل الصالحين المصلحين من الصورة وبقي فقط المفسدون يرتعون في غيهم. لذا يري  الحزب ضرورة حياد جهاز الإدارة بالدولة من خلال قواعد  صارمة للتعيين والترقيات والندب والمكأفات مما يعيد الحقوق إلي أصحابها. وكذلك يري الحزب تغليظ عقوبة الرشوة وتشريع قوانين تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع وعدم التمييز ضد المرأة. ويشمل الإصلاح الإداري إصلاح المحليات التي تمس مصالح المواطنين من خلال قانون جديد للمحليات يعمل الحزب علي إقراره قريبا لفرض رقابة شعبية علي الأجهزة التنفيذية لضمان حيادها وقيامها بدورها الصحيح.

النهضة

إن تحقيق النهضة هو الهدف الأسمي للحزب في المرحلة القادمة لأن الإصلاح وحده دون تحقيق نهضة حقيقية يشعر بها رجل الشارع يراها في تحسن ظروفه الحياتية اليومية ويجد أثرها في دخله فتقل المشكلات الاقتصادية ويتطور التعليم والبحث العلمي وتتحسن منظومة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين ويتم القضاء علي الأمية تماما ويتضاعف دخل الفرد وتتلاشي البطالة ويتم حصار نتائجها وتختفي العنوسة.
ولقد بدأ حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون بالفعل التحرك علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تدشين هذا المشروع العملاق (مشروع النهضة) من خلال نشاط مكثف للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة من أجل تنشيط الاستثمارات الأجنبية في مصر دعم السياحة والمساهمة في إعادة الإعمار في ليبيا وكذا خطا المشروع خطوات هامة للتعاون الاقتصادي مع الجانب التركي للإستثمار في مصر. وبخلاف ما سبق فلدي الحزب كثير من الرؤي لمعالجة ذلك منها:
أولا: زراعة 3.5 مليون فدان في منطقة الساحل الشمالي وشرق العوينات وسيناء باستخدام المياه الجوفية. ويستهدف المشروع العملاق إلي خلخلة البنية السكانية المشوهة حاليا عن طريق الخروج من وادي النيل الضيق والدلتا وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان.
ثانيا: تحويل قناة السويس إلي مصدر دخل عملاق يدر حوالي 100 مليار دولار سنويا عبر تطوير دورها وتنمية مواردها لتكون أكبر من مجرد معبر مائي.
ثالثا: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علي المشروعات كثيفة العمالة للقضاء علي البطالة التي تمثل التحدي الأول لمصر.
رابعا: تنمية ما يسمى باقتصاد المعرفة الإنسانية والذي يعتبر الانسان مصدرًا لموارد المعرفة عن طريق تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا مثلما تفعل الهند التي تصدر بما لا يقل عن 160 مليار دولار برمجيات وتكنولوجيا.
خامسا: الاهتمام بالاقتصاد المجتمعي لرفع الضغط على الموازنة العامة عن طريق تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التي توفر سنويًّا ما لا يقل عن 60 مليار جنيه يتم توجيهها إلى إقامة مشروعات تستهدف تشغيل الفقراء؛ ليشاركوا في العملية الانتاجية، ويحصلوا على دخل يحفظ كرامتهم في الوقت نفسه.
سادسا: البحث عن مصادر تمويل الموازنة العامة ولدى الحزب أفكارًا لتوفير مصادر تمويل للموازنة العامة منها إعادة النظر في الدعم الذي يقدر بـ 50 مليار جنيه ويذهب 60 % منه لدعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز مما يوفر سنويًّا ما لا يقل عن 20 مليار دولار، وإعادة النظر في دعم الصادرات الذي لا يصل إلى مستحقيه.
سابعا: تعزيز مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيض نسبة استهلاك البوتوجاز والسولار.
(تطبيق هذه الأفكار قد يؤدي إلى توفير أكثر من 100 مليارجنيه سنويًّا).
ثامنا: بخصوص تمويل القطاع الخاص،هناك أكثر من 400 مليار جنيه فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، وسن بعض التشريعات التي تحوله الى اقتصاد رسمي
تاسعا: بخصوص الفجوة بين الودائع في البنوك والأموال الموظفة في الاستثمارات فإن صكوك التمويل الإسلامي تشجع الاستثمار عن طريق تسهيل دخول المستثمر كشريك مع الدولة في المشروعات العامة والقومية كمعالجة القمامة أو الصرف الصحي.
عاشرا: العمل علي تعديل ثقافة الاستهلاك المبذر لدى المواطن المصري ورفع حد الادخار لديه من 15% حاليا ليرتفع الى المعدلات العالمية؛ ويؤدي إلى ضخِّ المزيد من الأموال بالجهاز المصرفي. ولا يفوت الحزب ضرورة أن تشمل خطة النهضة كل ربوع البلاد خصوصا المناطق المحرومة مثل صعيد مصر والنوبة والواحات وسيناء وفيما يلي ملامح خطة الحزب لتنمية سيناء:

(خطة استراتيجية لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء)

 من خلال توطين 3.5 مليون نسمة وتوفير مليون فرصة عمل، ودمج سيناء فى البناء الاقتصادى والاجتماعى لبقية أقاليم مصر، ضمن خريطة استثمارية متكاملة.
وتقوم الخطة على تقسيم منطقة سيناء إلى خمسة أقاليم تنموية تبعاً لمقومات التنمية، حيث يختص إقليم شمال سيناء بالمشروعات الزراعية والتجارية والصناعية ورعي الماشية، وإقليم وسط سيناء يختص بمشروعات التعدين والصناعات الصغيرة، وإقليم غرب سيناء (القنطرة) يختص بمشروعات الزراعة والتجارة والرعي، وإقليم جنوب شرق سيناء (نويبع) ويختص بالمشروعات السياحية، وإقليم جنوب غرب سيناء (الطور) يختص بمشروعات السياحة والتعدين واستخراج البترول.
وتهدف الخطة إلى إنشاء جامعة حكومية توزع كلياتها على عواصم الأقاليم التنموية الخمسة بحسب مقومات التنمية، وإنشاء 50 ألف فصل دراسى موزعة على 5 ألاف مدرسة لجميع مراحل التعليم المختلفة تغطى 120 مدينة وقرية، موزعة في جميع أنحاء سيناء.
كما تشمل الخطة أيضا إنشاء 5 مدن كبيرة و 20 مدينة متوسطة و100 مدينة صغيرة وقرية، وإنشاء وتطوير 10 طرق رئيسية و3 أنفاق تربط بين " العوجة ونخل وطابا والعريش ورفح ونويبع والبحيرات المرة وبئر الحسنة وكاترين ورأس سدر ورمانة ورفح وبئر العبد والعريش وشرق التفريعة وشرم الشيخ وعيون موسى" كما نستهدف تطوير خطوط السكة الحديد الثلاثة التي تربط محافظة سيناء بالسويس والإسماعيلية، وإنشاء وتطوير 4 موانئ " شرق التفريعة وعيون موسى والعريش ونويبع"، و6 مطارات هي "شرق التفريعة، وعيون موسى ونويبع والعريش ورأس النقب وشرم الشيخ ودهب وسانت كاترين".
وتبلغ فإن مساحة الأراضي القابلة للاستزراع 900 ألف فدان كأراضي جيدة، و1300 فدان أراضى متوسطة، خاصة مع توفر مياه صالحة للشرب عبر ترعة السلام وسحارة أخرى أسفل قناة السويس عند الدفرسوار تغذيها مياه ترعة الإسماعيلية، وهى بالتالي تغذي ترعة طولها 66 كيلو متر شرق البحيرات لاستزراع 30 الف فدان، بالإضافة إلى ماء النيل التي تصل العريش والطور عبر خطين من الأنابيب، بجانب المياه الجوفية وتحلية ماء البحر.
وتحتاج خطة التنمية إلى إنشاء 3 مشروعات لانتاج الطاقة تتمثل في إنشاء خط غاز يصل حتى مدينة النخل لتغذية محطة كهرباء بطاقة 600 ميجاوات، وإنشاء محطة كهرباء فى شرق التفريعة بطاقة 600 ميجاوات، وإنشاء شبكات ربط كهربى تغطى كافة مدن وقرى سيناء، كما تستهدف الخطة إدخال عدة صناعات لشبه جزيرة سيناء تتمثل في صناعة مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية.
وستشمل صناعات مواد البناء (مصنعان لإنتاج الاسمنت بطاقة إجمالية 2 مليون طن فى السنة، ومصنع لإنتاج السيراميك والقيشانى والأدوات الصحية بطاقة 15 ألف طن فى السنة، ومصنع لإنتاج الزجاج المسطح بطاقة 100 ألف طن فى السنة)، في حين تشمل الصناعات الكيماوية (معمل تكرير بترول بطاقة 100 الف برميل يوميا، ومصنع لإنتاج كربونات الصوديوم والصودا الكاوية بطاقة 100 الف طن فى السنة)، وفي مجال الصناعات المعدنية تستهدف الخطة (التوسع فى مصنع الفيرومنجنيز ليصل الى طاقة 500 الف طن فى السنة، ومصنع سماد فوسفاتى على مصادر سيناء بطاقة 500 الف طن فى السنة).
وفي مجال التعدين فإن سيناء تنقسم إلى 7 مناطق بحسب توزيع المعادن الطبيعية، ومن بينها منطقة العريش والمغارة حيث تهدف خطة الحزب بها إلى استخراج الفحم من منجم الصفا مع تأكيد احتياطيات فحم جديدة وتنميتها، واستخراج احجار الزينة من جبل "يلق" وصناعة الاسمنت من حجر جيرى في جبل "لبنى" واستخراج الكبريت الطبيعى مع إقامة صناعة حامض كبريتيك المتوفر بكثرة في تلك المنطقة.
كما أن "سبيكة" من بين مناطق التعدين في سيناء أيضا حيث سيتم استخراج الرمال السوداء وانتاج ملح الطعام والصودا الكاوية وكربونات الصوديوم والزجاج، بالإضافة إلى منطقة عيون موسى وتهدف الخطة بها إلى توليد كهرباء تعمل بالفحم من منجم المغارة ومن طبقات الفحم الغائرة بتكنولوجيا الاسالة واستخراج الجبس من وادى الريانا وتصنيعه، وكذلك استخراج الجبس على نطاق واسع وتصنيعه".
وبالنسبة لمنطقة "سانت كاترين" الغنية بالجرانيت وبعض الصخور النارية كأحجار الزينة، فلابد من الاستفادة من مصادر النحاس والينوبيوم والتنتالوم والعناصر الأرضية النادرة والعناصر المشعة، في حين يمكن استخراج الكبريت والفحم من منطقة بلاعيم البحرية، مشيرا إلى أن منطقة شرم الشيخ غنية بصخور "الالبيتيت" الحاملة للفلسيار الصوديومى، والنحاس والذهب والمنجنيز.
هذا ويهيب الحزب بكل القوي الوطنية المشاركة في مشروع النهضة ويمد الحزب يده للجميع دون إستثناء من أجل تحقيق النهضة الشاملة في كل المجالات ونحن في حزب الحرية والعدالة لدينا قناعة تصل إلي حد العقيدة بأن بناء مصر يحتاج إلي جهد الجميع وأنه لا يمكن لفصيل واحد مهما كانت قدراته أو حتي كل القوي السياسية مجتمعة حمل عبء قيام الوطن من جديد وتحقيق النهضة الشاملة بل هذا الأمر يحتاج جهد الشعب كله. ونحن نقدم ما لدينا ونساهم بقدر ما نستطيع من أجل تطور الوطن والمواطن مصداقا لقول الحق تبارك وتعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" ومقولة المصطفي عليه الصلاة والسلام "خير الناس أنفعهم للناس" ونستلهم في ذلك كلمات الإمام الشهيد حسن البنا "نحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا".
ـــــــــــــــ
عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة ـ عضو  أمانة التثقيف بالبحيرة