قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية في سبتمبر الماضي: إنها تهدف إلى استبدال 28 ألف عامل أجنبي في القطاع العام بموظفين سعوديين بحلول نهاية عام 2020، ولكنها في الوقت ذاته لا تملك خطة لتسريع تنفيذ تلك المهمة.

ووفق صحيفة «جولف بيزنس» الخليجية الناطقة بالإنجليزية فإن المملكة العربية السعودية ليس لديها خطط لتسريع استبدال العمال الأجانب في المناصب الحكومية وسط إعادة هيكلة أوسع في وزارة الخدمة المدنية.

وأكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن الوزارة عقدت ورش عمل مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى للاتفاق على خطة للتأميم التدريجي للوظائف، ولكن بالنظر إلى أن غالبية العمال الأجانب في الحكومة يعملون في قطاعي الصحة والتعليم العالي، فإنه يعتقد أنه لن يكون من الممكن للوزارتين المعنيتين توفير ما يكفي من الموظفين السعوديين ضمن الإطار الزمني لعام 2020.

وقال الحمدان في تصريحات: إن الوزارة تعمل في مشروع لإعادة تأهيل العاملين في إدارات الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، في إطار دور جديد تم تحديده في أجندة الإصلاح الوطني للتحول 2020 وتنفيذ رؤية 2030.

ويتولى الأجانب "غير السعوديين" نحو 63 ألفا و664 وظيفة من أصل مليون و237 وظيفة في وزارات ومنظمات الحكومة السعودية.