شهدت الوحدات الصحية في قرى مركزي قليوب والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حالة من التدهور الملحوظ في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ما أثار موجة واسعة من الاستياء والشكاوى بين الأهالي خلال الفترة الأخيرة
وتعد هذه الوحدات الصحية خط الدفاع الأول والملجأ لسكان الريف للرعاية الصحية الأولية والإسعافات العاجلة، إلا أن تراجع كفاءتها حولها في كثير من الأحيان إلى مجرد مكاتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات، تاركة آلاف المرضى في معاناة يومية للحصول على أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية
دواء غائب ومستلزمات مفقودة
في هذا السياق، تتمثل أبرز مظاهر هذا التدهور في النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية داخل الوحدات الصحية، حيث يشتكي المترددون من غياب الأصناف العلاجية الأساسية، سواء تلك المخصصة للحالات الطارئة أو لأصحاب الأمراض المزمنة
كما يرى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة نقص الدواء تقودها ممارسات متعمدة، إذ تخفض بعض الشركات المعروض للضغط من أجل رفع الأسعار، لتصل الأصناف المفقودة في ذروتها إلى نحو 2,000 صنف قبل أن تتراجع إلى 200 صنف
ويؤكد عوف أن السوق أصبح رهينة لمعادلات الربح والتسعير في ظل رقابة ضعيفة وقواعد غير عادلة لا تطبق على سوق حيوية، فيما تراجعت النواقص من نحو 3,000 صنف في 2024 إلى نحو 200 صنف في 2026، ليظل الدواء متوفراً لمن يدفع لا لمن يحتاج
على صعيد آخر، لا تتوقف الأزمة عند حدود نقص الدواء، بل تمتد لتشمل عجزاً واضحاً في المستلزمات اللازمة للفحوصات الأولية أو التعامل مع الإصابات البسيطة، ما يجبر المرضى من محدودي الدخل على تحمل أعباء مالية إضافية لشراء احتياجاتهم من الصيدليات الخاصة خارج المنشآت الحكومية
أما بالأرقام، بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة 617.9 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 مقابل 275.5 مليار جنيه في 2021/2022 بزيادة 124.3%، فيما خصصت الموازنة 45 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات بزيادة 26%، بينما يبلغ استهلاك الأدوية نحو 422 مليار جنيه سنوياً
بينما قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إن احتياجات القطاع الصحي تبلغ نحو 300 مليون دولار شهرياً لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يتطلب تنسيقاً بين وزارتي الصحة والمالية والبنك المركزي، لتظل العملة الصعبة هي البوابة التي يمر منها دواء المريض أو يتعطل عندها
من ناحية أخرى، حول تراجع كفاءة الوحدات كثيراً منها إلى مجرد مكاتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات، إذ يأتي المريض بحثاً عن علاج فيجد سجلاً وقلماً، ليغادر كما جاء، محملاً بوصفة لا دواء لها داخل الوحدة
في الإطار ذاته، يرى عوف أن النقص ليس أزمة عابرة بل بنية سوق، إذ تتحكم الشركات في المعروض والأسعار معاً، لتبقى الوحدة الصحية بلا دواء بينما تمتلئ الصيدليات الخاصة بالأصناف نفسها بأسعار لا يقدر عليها محدود الدخل
أجهزة معطلة وتشخيص مشلول
في المقابل، يعاني عدد من الوحدات الصحية بقرى قليوب وشبين القناطر من تعطل الأجهزة الطبية وعدم صلاحية بعضها للاستخدام لفترات طويلة دون تدخل حاسم لإصلاحها أو إحلالها، لتتحول أجهزة الفحص إلى قطع صامتة داخل الغرف
بعد ذلك، يؤدي توقف هذه الأجهزة عن العمل إلى شلل شبه تام في أقسام الفحص والتحاليل والخدمات التشخيصية داخل الوحدات القروية، فيما يجد المريض نفسه مضطراً لإجراء أبسط تحليل خارج قريته، إن وجد من يوصله إليه
علاوة على ذلك، يرى الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، أن المستشفيات الجامعية بلا خطة أو نظام واضح، لافتاً إلى أن وزارة المالية استولت على الصناديق الخاصة بالمستشفيات، لتجف بذلك موارد كان يمكن أن تصلح جهازاً أو تشتري دواء
من جهة أخرى، تقدم 77 مستشفى جامعياً في مصر 45% من الخدمة الصحية و70% من خدمة الطوارئ والحالات المتقدمة، فيما لا تتجاوز ميزانيتها نحو 400 مليون جنيه، لتكشف الأرقام أن المنظومة نفسها تعمل بأقل من طاقتها قبل أن تصل إلى القرى
في السياق ذاته، اقترح سمير إدارة موحدة للمستشفيات الجامعية وشراء الأدوية والمستلزمات في مناقصة واحدة، موضحاً أن الشراء الموحد يخفض الأسعار نحو 30%، فيما يظل المقترح حبيس الأدراج بينما تتعطل الأجهزة وتفرغ الصيدليات
على النقيض من ذلك، تتكرر الصورة نفسها في مستشفيات جامعة أسيوط، حيث ترسل عينات التحاليل إلى معامل في القاهرة وينتظر المريض أسبوعاً أو أكثر للحصول على النتيجة، لتتأخر التشخيصات الدقيقة وبروتوكولات العلاج داخل مؤسسة طبية عريقة
في خطوة لاحقة، لفت سمير إلى أن الأطباء يهربون من تخصصات الطوارئ والتخدير والجراحات التخصصية، لما فيها من عمل مرهق ومخاطر، مشيراً إلى أن المشكلة نفسها قائمة في مستشفيات جامعة الإسكندرية وأسيوط، لتتسع الفجوة بين الحاجة والكوادر
في سياق متصل، لا توجد خطة إحلال للأجهزة المعطلة، إذ تبقى الأجهزة متوقفة لفترات طويلة دون إصلاح، ليتحول الفحص البسيط إلى رحلة، والتحليل العاجل إلى انتظار، والتشخيص إلى تخمين يدفع المريض ثمنه من صحته
رحلة إلى القاهرة وطلب إحاطة
على مستوى آخر، يجد أهالي قرى قليوب والقناطر الخيرية أنفسهم مضطرين إلى قطع مسافات طويلة والانتقال إلى المستشفيات المركزية في المدن أو التوجه إلى القاهرة بحثاً عن خدمة طبية لائقة، بعد أن أغلقت وحداتهم أبواب العلاج في وجوههم
بالتوازي مع ذلك، تضاعف هذه الرحلات من معاناة كبار السن والأطفال والحالات الحرجة التي لا تحتمل التأخير، فضلاً عن استنزاف ميزانيات الأسر البسيطة في تكاليف الانتقال والكشف الخارجي، ليدفع الفقير مرتين، مرة بالانتظار ومرة بالمال
إضافة إلى ذلك، يرى الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن لا خدمة صحية جيدة مع عجز في الكوادر البشرية، مطالباً برفع مخصصات الصحة في موازنة الدولة لتطوير المنشآت الطبية وتوفير المستلزمات الطبية في جميع مستشفيات الجمهورية
على الجانب الآخر، يرفض الطاهر تحميل الأطباء مسؤولية وصفات يفرضها النقص، إذ يقع نظام التسعير والاستيراد والتوزيع بالكامل خارج سيطرة الأطباء، فيما يطالب برفع أجورهم وقانون للمسؤولية الطبية وتشديد عقوبات الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية
وبحسب طلب الإحاطة، تقدم النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، مستنداً إلى المادتين 134 من الدستور و212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد شكاوى واستغاثات المواطنين من تراجع الخدمة في الوحدات
وفي هذا الإطار، أوضح مرسي أن العجز في الأطقم الطبية وصل أحياناً إلى عدم وجود طبيب أو طبيبة داخل الوحدة، مشيراً إلى أن الردود الوزارية السابقة نمطية لا تعكس حقيقة الأوضاع ولا تقدم حلولاً جذرية، مطالباً بحصر ومعاينة ميدانية شاملة لجميع الوحدات
في النهاية، يلزم الدستور في المادة 18 الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، فيما لم يتجاوز الإنفاق الفعلي 1.51% في موازنة العام الجاري، أي نصف الحد الدستوري، ليبقى السؤال عن مصير طلب الإحاطة بين الردود النمطية والحلول الجذرية

