قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة وقف السير في الدعوى رقم 3219 لسنة 2024، المتهمة فيها الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير "مدى مصر"، بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، لحين الفصل في طلب رد رئيس الدائرة.


وحددت محكمة استئناف شمال القاهرة جلسة 26 نوفمبر 2026 لنظر طلب الرد، الذي تقدم به الدفاع استنادًا إلى سبق نظر القاضي محمد مبارك اتهامًا مماثلاً ضد عطا الله، وإصداره حكمًا بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق الموقع.


ووفقاً لقانون المرافعات المصري، يتوقف نظر الدعوى الأصلية تلقائيًا لحين البت في طلب الرد؛ فإما أن يُرفض الطلب وتعود القضية للدائرة ذاتها، أو يُقبل وتُحال الدعوى إلى دائرة جنح أخرى.


واستندت هيئة الدفاع في مذكرة طلب الرد إلى "سابق تكوين القاضي عقيدة مسبقة ضد المتهمة"؛ إذ سبق للقاضي نفسه أن نظر اتهامًا مشابهًا لـ عطا الله في قضية منفصلة (رقم 11743 لسنة 2026)، وأصدر فيها حكمًا في 27 أكتوبر الماضي بتغريمها 3 ملايين جنيه، مع غلق موقع "مدى مصر" ومصادرة معداته.


وتقدم فريق الدفاع حينها بشكاوى رسمية إلى رئيس محكمة القاهرة الجديدة ومساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي اعتراضًا على ما وصفوه بمخالفات إجرائية خلال تلك الجلسة، وهي الاتهامات التي نفاها مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر نهاية أكتوبر مؤكدًا سلامة ضمانات المحاكمة. ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة الجديدة أولى جلسات الطعن على حكم الغلق والغرامة في 25 نوفمبر الجاري.