انتقد الوزير السابق زياد بهاء الدين قرار إسناد إدارة ملف الدهابة في جنوب البلاد إلى رئيس اتحاد القبائل بدلًا من الجهات الحكومية الرسمية، ففتح بابًا واسعًا للتساؤل حول من يدير ذهب مصر ومن يقف خلف الاتفاق الغامض.
وفي هذا السياق، قال بهاء الدين في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إنه لا يفهم سر تجاهل المسئولين لحالة الانزعاج والقلق بين المواطنين من تولية هذا الملف لرئيس اتحاد القبائل، مشيرًا إلى أن الجهات التي تقف خلفه لم تظهر بوضوح في المشهد.
العرجاني يدير ملف الذهب
ومن جهة أخرى، يأتي اعتراض بهاء الدين بعد أيام من إعلان النائبة منى خليل عن انفراجة في ملف الدهابة، عقب اجتماع موسع برعاية إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل المصرية، في غياب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية.
وبعد ذلك، نصت التسوية المعلنة على الإفراج عن جميع الدهابة عدا المتورطين في تجارة المخدرات أو القتل، وإنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر، دون إعلان أي تفاصيل عن هيكل الشركة الجديدة أو آليات عملها.
وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ العلوم الجيولوجية والبيئية الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أن ملف الدهابة يحظى باهتمام واسع في جنوب مصر، لافتًا إلى أن إسناد إدارة ثروة معدنية بهذا الحجم إلى جهة غير حكومية يثير تساؤلات حول دور المؤسسات الرسمية والجهات الفاعلة في إدارته.
وبالتزامن مع ذلك، تحوم شبهات حول ملكية العرجاني لطائرة زامبيا التي جرى عبرها تهريب ملايين الدولارات وسبائك ذهب في عام 2023، فبدا توليه ملف الذهب امتدادًا لملف لم تُحسم أسئلته بعد.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أن شركة شلاتين للثروة المعدنية قائمة منذ عام 2012، مؤكدًا أن إنشاء شركة جديدة دون توضيح علاقتها بالشركة القائمة يفتح الباب أمام ازدواجية لا يعرف أحد من يديرها أو من يراقبها.
وفي إطار متصل، شنت قوات الجيش منذ يونيو 2026 حملة في مناطق التعدين أسفرت عن اعتقال 151 مصريًا و540 أجنبيًا، وسقوط عشرات القتلى بينهم أفراد من الجيش، فيما أعلن الجيش مقتل اثنين من ضباطه.
ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة رويترز في سبتمبر 2026 أن عمال المناجم غير الشرعيين عرقلوا بالقوة امتيازات التنقيب، فبدا الملف خليطًا من العنف والتهريب والغياب الرسمي قبل أن يتولاه العرجاني.
غموض الاتفاق يثير القلق
وفي تطور لاحق، أضاف بهاء الدين أن هناك غموضًا بشأن مضمون الاتفاق القائم، معبرًا عن قلقه من انسحاب الدولة من إدارة الملف وتركه لجهات وأشخاص وصفهم بأنهم لا يليق أن يتصدروا المشهد في قضايا مهمة تخص جنوب البلاد.
وفي السياق نفسه، أوضح الكاتب الصحفي زكي القاضي أن تجاهل المسئولين لحالة الانزعاج والقلق بين المواطنين من تولية الملف لرئيس اتحاد القبائل يكشف فجوة بين القرارات المتخذة في القاهرة ومخاوف أهل الجنوب، لافتًا إلى أن الجهات التي تقف خلف الاتفاق لم تظهر بوضوح في المشهد.
وبعد ذلك، نددت قبيلة بني هلال بالاجتماع، وندد الأنصار بتهميشهم، واحتج الجعافرة على استبعاد شيوخهم، فيما اقتصر الحضور على النائب جابر أبو خليل الجعفري، فبدا الاتفاق مرفوضًا من أهل الجنوب قبل أن يبدأ تنفيذه.
وبالتزامن مع ذلك، تساءل النائب هلال الدندراوي عن علاقة العرجاني وجهاز مستقبل مصر بذهب مصر، فيما رد عضو مجلس الشيوخ فايز أبو حرب بأن المبادرة تشمل الجميع، فبقي السؤال عن الجهة صاحبة القرار بلا إجابة واضحة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد زكي القاضي أن نشر القاهرة 24 لثلاثة تقارير متزامنة عن الانفراجة المزعومة يكشف محاولة لتسويق الاتفاق قبل حسم أسئلته، مؤكدًا أن غياب التفاصيل عن هيكل الشركة الجديدة يترك الملف رهينة التكهنات.
وفي إطار متصل، يمتد الملف إلى السودان، حيث ذكر محامو الطوارئ السودانيون في أكتوبر 2026 مقتل ما لا يقل عن 72 من الدهابة في غارة جوية بشمال السودان أُلقي باللوم فيها على سلاح الجو المصري، وسط حرب مستمرة منذ أبريل 2023.
ومن ناحية أخرى، يأتي موقف بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، ليضع ثقله السياسي خلف التساؤلات المتصاعدة، فلم يعد الاعتراض مقتصرًا على قبائل الجنوب بل وصل إلى قلب النخبة السياسية.
دولة تنسحب وذهب بلا رقابة
وفي خطوة لاحقة، يثير انسحاب الدولة من إدارة الملف السؤال الأخطر في القضية: من الذي يملك قرار الذهب في جنوب مصر، ومن الذي يراقب الأموال المتدفقة من المناجم إلى الأسواق، ومن الذي يحاسب إذا ضاعت الحقوق؟
وفي السياق نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن إسناد ملف الدهابة إلى رئيس اتحاد القبائل بدلًا من الجهات الحكومية الرسمية يفتح الباب أمام إدارة غير خاضعة للرقابة والمحاسبة، لافتًا إلى أن غياب الشفافية عن الاتفاق يحول الثروة إلى ملف لا يعرف المواطن تفاصيله.
وبعد ذلك، تثير تبعية الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها لجهاز مستقبل مصر تساؤلات إضافية، إذ يتولى الجهاز ملفات اقتصادية وغذائية واستراتيجية بالغة الحساسية، دون أن يعرف المواطن الأساس القانوني والإداري لهذا التوسع أو من يراجع تعاقداته.
وفي مسار موازٍ، يتقاطع ملف الدهابة مع ملف استيراد القمح، إذ يتولى جهاز مستقبل مصر إدارة الملفين معًا، فبدا الجهاز دولة داخل الدولة تتسع صلاحياته لتشمل ملفات اقتصادية وغذائية واستراتيجية بالغة الحساسية دون رقابة برلمانية أو محاسبية واضحة.
وبالتزامن مع ذلك، أكد الدكتور بلال شعيب أن غموض مضمون الاتفاق القائم يعني أن أحدًا لا يعرف المقابل المالي الذي ستحصل عليه الجهات المتولية للملف، مؤكدًا أن ترك ملف بهذا الحجم لجهات وأشخاص لا يليق أن يتصدروا المشهد يهدد حقوق الدولة والمواطنين معًا.
وفي مرحلة لاحقة، يحظى ملف الدهابة باهتمام واسع في جنوب مصر، وسط تساؤلات حول دور المؤسسات الرسمية والجهات الفاعلة في إدارته، فبدا الجنوب كله طرفًا في قضية تُدار من خارج مؤسساته.
وختامًا، يبقى سؤال بهاء الدين معلقًا بلا إجابة: لماذا تتجاهل الدولة انزعاج المواطنين وقلقهم من تولية هذا الملف لرئيس اتحاد القبائل، ومن الذي يقف خلف الاتفاق الغامض، ومن الذي يضمن ألا يتحول ذهب الجنوب إلى ثروة بلا صاحب ولا رقيب؟

