أثارت قرارات حكومة الانقلاب بالتحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي المشروط حالة واسعة من الذعر بين المواطنين، خوفا من الشطب العشوائي للمستحقين، وسط تساؤلات مشروعة حول جدوى المبالغ المقررة في ظل موجات الغلاء الطاحنة التي تعصف بالبلاد يوميا.
كما تمثل السلع الأساسية كالزيت والسكر طوق النجاة الأخير لملايين الأسر التي انزلقت فعليا تحت خط الفقر، معتبرين إياها الملاذ المتبقي لسد الرمق، وسط الارتفاعات المتتالية للأسعار التي تفرضها السياسات الفاشلة للنظام الحالي للتعمية على عجزه الاقتصادي المستمر.
مخاوف مجتمعية من استبعاد الأسر الفقيرة
وفي هذا السياق، كشفت إيمان وهي إحدى المستفيدات من المنظومة الحالية عن معاناتها المستمرة، موضحة أن بطاقة تموين زوجها مقتصرة على فرد واحد فقط، رغم محاولاتها اليائسة لإضافة اسمها طوال 10 سنوات دون أي استجابة من الجهات المعنية بالأمر.
وأضافت المستفيدة أن الحصص التموينية رغم ضآلتها وعدم كفايتها لتلبية أدنى احتياجات الأسرة، فإنها تخفف وطأة الأزمات المتلاحقة، وتوفر عليهم عناء شراء زجاجة زيت شهريا بأسعار تتقلب وتتصاعد وتيرتها بين ليلة وضحاها في الأسواق المحلية المتروكة لجشع كبار التجار.
ومن جانبها، عبرت أم محمد عن حسرتها على الأوضاع الراهنة، مشيرة إلى رضاهن السابق بما تيسر من السلع رغم شحها، ومؤكدة أن الحديث عن تطبيق المنظومة الجديدة أدخلهن في دوامة من الشكوك حول بقائهن ضمن قوائم المستحقين من عدمه.
وفي ذات الصدد، أوضحت الدكتورة هند فؤاد السيد أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث أن التحول الجديد يطرح علامات استفهام كبرى حول توفير الحماية للفئات المهمشة، مؤكدة أن المقررات الحالية تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار ملايين الأسر وأمنها الغذائي.
وإلى جانب ذلك، لفتت الأكاديمية المتخصصة إلى حتمية إخضاع هذه التدابير لتقييم مجتمعي شامل قبل تعميمها، معتبرة إياها اختبارا حقيقيا يكشف مدى قدرة الهياكل البديلة على تلبية المتطلبات المعيشية، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للعملة.
بدورها، شددت الباحثة الاجتماعية على أن العدالة التوزيعية تتطلب مراعاة الفروق الجوهرية بين الأسر، موضحة أن متطلبات أسرة تتكون من فردين تختلف جذريا عن احتياجات أسرة مكونة من 6 أفراد، مما يستوجب صياغة معايير دقيقة تراعي الظروف الصحية والمادية.
وفي سياق متصل، حذرت أستاذة علم الاجتماع من استبعاد الأسر التي تعيلها نساء أو التي تضم أطفالا وأشخاصا من ذوي الإعاقة، مبينة أن هؤلاء يتحملون أعباء معيشية مضاعفة تجعلهم الضحية الأولى لأي تلاعب حكومي في تحديد مستحقي هذا الفتات.
تآكل الدعم أمام غول التضخم المتصاعد
وعلى صعيد متصل، تواجه هذه السياسات اتهامات صريحة بالرضوخ الكامل لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، لتجريد أكثر من 20 مليون مواطن من الحماية الاجتماعية، تحت ستار الهيكلة وترشيد الإنفاق الذي يخفي إخفاقات مالية وإدارية فادحة للسلطة الحاكمة في مصر.
وبدوره، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي أن فصل قيمة المخصصات المالية عن التغيرات السعرية اليومية سيؤدي حتما إلى تبخر قيمتها الشرائية، موضحا أن المواطن سيجد نفسه عاجزا عن تدبير سلع أساسية كان يحصل عليها بصورة مجانية.
كما بيّن الخبير الاقتصادي أن عدم ربط المبالغ الممنوحة بمعدلات التضخم الحقيقية يفرغ المنظومة من مضمونها، لافتا إلى أن الأسر ستضطر للاستدانة وبيع مدخراتها البسيطة، وتقليص نفقاتها الضرورية لتغطية الفجوة الغذائية التي ستخلفها هذه القرارات الصادمة على جيوب المواطنين.
علاوة على ذلك، أشار الباحث المتخصص إلى أن تآكل قيمة الدخل سيدفع فئات واسعة نحو دفع أطفالهم لسوق العمل المبكر، محذرا من تسرب ملايين التلاميذ من المدارس، وهو ما يمهد الطريق لإعادة إنتاج الفقر وتوريثه للأجيال القادمة بلا رحمة.
ومن جهة أخرى، يشكل الاعتماد على قواعد بيانات حكومية مليئة بالأخطاء الكارثية تهديدا مباشرا لأصحاب الدخول غير المنتظمة، حيث يتم حرمان الآلاف من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي استنادا لمعايير إقصائية لا تعكس واقعهم المعيشي المتردي إطلاقا وسط هذه الظروف.
وفي ذات السياق، شدد المراقبون على أن تقليص كميات الغذاء المتاحة للأسر ذات الدخل المحدود سيترك آثارا مدمرة على الصحة العامة للأطفال، مشيرين إلى تراجع معدلات النمو البدني والتحصيل الدراسي كنتيجة طبيعية لسوء التغذية وغياب الرعاية المستدامة والحقيقية.
وبناء على ذلك، تظل المعايير الغائبة عن آليات الصرف الإلكتروني عقبة إضافية تضاف لمعاناة كبار السن وذوي الإعاقة، حيث يتكبدون مشقة بالغة للوصول إلى المنافذ البديلة، في تجاهل تام لظروفهم البدنية التي تتطلب تيسيرات حقيقية وملموسة وليست مجرد تصريحات.
فشل المنظومة الحالية وذرائع حكومة الانقلاب
وفي المقابل، يحاول النظام الترويج لهذه الإجراءات كحل سحري لأزمات متراكمة، متذرعا بمنح المواطنين حرية اختيار احتياجاتهم، وهي مبررات يسوقها لإخفاء عجزه المدقع عن توفير السلع الأساسية بمنافذ التموين، وهروبا من التزاماته بتغطية الفروق السعرية لخزانته الخاوية من الموارد.
ومن جانبه، كشف ماجد نادي نقيب بدالي التموين عن تصاعد الاحتقان بسبب العقبات اليومية التي تواجه آليات التوزيع الحالية، موضحا أن المواطنين والبدالين على حد سواء يدفعون ثمن التخبط الحكومي وغياب الرؤية الشاملة لإدارة ملف الغذاء في عموم البلاد.
وأضاف النقيب أن العجز عن ضبط الأسواق وتوفير سلع محددة أدى إلى إهدار مبالغ طائلة من أموال الدعم، لافتا إلى أن ربط المقررات بأصناف بعينها أصبح عبئا على المنظومة، ومسارا مفتوحا للتلاعب في الجودة والوزن من قبل بعض المنتجين.
كما أوضح القيادي النقابي أن التحول المشروط سيترجم فعليا إلى رصيد رقمي هش يتناقص سريعا، مشيرا إلى أن هذه الآلية الجديدة ستصطدم حتما بجشع كبار التجار الذين يتحكمون في مفاصل السوق، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية صارمة.
وبالتوازي مع ذلك، ينسحب هذا الفشل الإداري على منظومة الخبز أيضا، حيث تلتف السلطة على حقوق المستفيدين بمنحهم فتاتا نقديا مقابل الأرغفة المتروكة، بدلا من تعويضهم بقيمتها الفعلية التي تتضاعف تكلفتها الإنتاجية بصورة مستمرة جراء تدهور العملة وانهيار الاقتصاد.
وعلى صعيد آخر، تشير الترتيبات المعلنة إلى بدء تجريب هذه القرارات القاسية بمحافظة البحيرة اعتبارا من شهر يناير لعام 2027، تمهيدا لتعميمها تدريجيا، وهو ما يمثل شراء للوقت ومحاولة لتفتيت الغضب الشعبي المحتمل وتمرير الكارثة على مراحل ومحطات متباعدة.
وختاما، يجمع المتخصصون على أن عدالة التوزيع الحقيقية لا تكمن في مساواة رقمية خادعة، بل في ضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لكل مواطن، محذرين من أن استمرار حكومة الانقلاب في التهرب من مسؤولياتها سيقود المجتمع نحو انفجار وشيك

