حذر خبراء ونشطاء بينهم الدكتورة علياء المهدي والمهندس ممدوح حمزة والخبير الاقتصادي أحمد خزيم والمحامي خالد علي والسياسي حمدين صباحي من بيع الأرض لسداد الديون، واصفين التوجه بأنه كارثة تهدد الأمن القومي المصري وتفرط في مقومات استراتيجية.
وفي منتصف نوفمبر 2026، فجر المهندس ممدوح حمزة الجدل بوصف بيع الأراضي الساحلية والحدودية لسداد الديون بأنه كارثة، مؤكداً على أن التنازل عنها بقرار من الدولة نفسها أسوأ من الاحتلال الأجنبي لأنه دعوة للتفريط في مقوم استراتيجي لا يقاس بثمن.
حمزة يحذر من كارثة سيادية
وفي هذا السياق، أوضح المهندس الاستشاري ممدوح حمزة أن القرار رقم 448 لسنة 2026 خصص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، مشيراً إلى أن المساحة تعادل 112 مليون متر مربع وأن الغرض منها خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ومن جهة أخرى، أكد ممدوح حمزة أن القرار يعد تعديلاً للقرار رقم 222 لسنة 2026، لافتاً إلى أن الحكومة تزعم أن تخصيص الأرض لوزارة المالية لا يعني بيعها بينما تتسع دائرة التفريط في الأراضي الساحلية والحدودية عاماً بعد عام دون توقف.
وبالتزامن مع ذلك، أشار ممدوح حمزة إلى أن مساحة تيران وصنافير في البحر الأحمر بلغت 86 مليون متر مربع عام 2016، مؤكداً على أن مساحة رأس الحكمة في مطروح بلغت 170 مليون متر مربع عام 2024 وأن التفريط فيهما فتح الباب أمام صفقات لاحقة.
وفي المقابل، أوضح ممدوح حمزة أن مساحة علم الروم بلغت 20 مليون متر مربع عام 2025، لافتاً إلى أن مساحة رأس شقير بلغت 174 مليون متر مربع في يونيو 2025 وأن مساحة أرض البحر الأحمر الجديدة بلغت 112 مليون متر مربع عام 2026.
وعلى الصعيد نفسه، أكد ممدوح حمزة أن خطورة الأمر تتجاوز التصرف في أحد الأصول الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن هذه الأراضي تمثل أهمية استراتيجية وسيادية لا تقاس بثمن وأن الاحتلال يفرض نفسه بالقوة بينما التنازل هنا يتم بقرار رسمي من الدولة نفسها.
وبعد ذلك، أشار ممدوح حمزة إلى أن الحكومة تزعم أن الأرض تظل مملوكة للدولة المصرية وأن الغرض هو استخدام جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك السيادية، لافتاً إلى أن هذا الزعم لم يمنع اتساع التفريط وأن تحسين مؤشرات المالية العامة لا يبرر المساس بالسيادة.
وفي إطار متصل، لفت ممدوح حمزة إلى أن بيع الأرض لسداد الالتزامات المالية يمثل دعوة من الدولة ذاتها للتفريط في أحد مقوماتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدد الأمن القومي المصري وأن وقف التفريط في الأراضي الساحلية والحدودية بات ضرورة لا تحتمل التأجيل.
المهدي تحذر من دائرة الديون
وفي تطور لاحق، أوضحت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي أن بيع الأرض أو الأصول العامة لن يحل مشكلات مصر لأن القضايا الأساسية هيكلية، مشيرة إلى أن الاقتراض المستمر أصبح أسلوب حياة للمؤسسات العامة وأن عبء المديونية سيستمر دون وقف تراكم الدين.
ومن ثم، أكدت الدكتورة علياء المهدي أن بيع الأصول يمثل اختصاراً خطيراً يهدد الأمن القومي، لافتة إلى أن وزارة المالية حققت بعض التقدم في خفض الدين الحكومي بالعملة الأجنبية وأن هذا التقدم غير كاف وأن السلطات الاقتصادية يجب أن تتوقف عن الاقتراض.
وفي حين قالت الدكتورة علياء المهدي إن تخصيص أرض البحر الأحمر لوزارة المالية يستخدم كضمانة لإصدار صكوك سيادية بمليار دولار لخفض الدين وليس للبيع، فإنها شددت على أن المستثمرين العرب يفضلون الصكوك على السندات وأن التوجه الحكومي يواصل بيع الأصول العامة كحل مستمر للأزمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الدكتورة علياء المهدي إلى أن أفضل طريقة لحل الأزمة الاقتصادية هي جذب الاستثمارات المحلية والخارجية والتوسع في هذا الاتجاه، مؤكدة على أن مواصلة بيع الأصول العامة ستبقى حلاً مستمراً من وجهة نظر حكومية دون معالجة جذور الأزمة.
وعقب ذلك، أوضحت الدكتورة علياء المهدي أن صفقة رأس الحكمة في مارس 2024 مثلت طوق نجاة للحكومة، لافتة إلى أن الحكومة سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها في 2024 وأن الصفقة ساهمت مع تمويل أوروبي ومن صندوق النقد في حل أزمة العام.
وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة علياء المهدي أن أرقام الدين الرسمية تكشف عمق الأزمة، مشيرة إلى أن الدين الخارجي بلغ نحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026 وأن الدين المحلي سجل نحو 11.057 تريليون جنيه بما يعادل نحو 233.2 مليار دولار.
وبناء على ذلك، شددت الدكتورة علياء المهدي على ضرورة فرض سقف متناقص للدين العام بالجنيه المصري وبالعملة الأجنبية، لافتة إلى أن خطة سنوية واضحة لخفض دين الجهاز الإداري للحكومة وكل هيئة اقتصادية عامة يجب أن تعلن وأن يحاسب المسؤولون على أساس مؤشرات متفق عليها.
خزيم يكشف ضغوط الصندوق
وفي إطار مختلف، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن ضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومة لبيع الأصول العامة في حدود 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026 دفعتها لتسريع عمليات البيع والتصفية للأصول التي أغلبها تاريخية.
ومن ناحية أخرى، أكد أحمد خزيم أن خطة البيع تستهدف المزيد من الشركات والأصول بقيمة 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، مشيراً إلى أن استمرار خطط البيع يغطي العجز السنوي في الموازنة العامة وسداد التزامات الديون الأجنبية المرتفعة والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وفي الوقت نفسه، أشار أحمد خزيم إلى أن الحكومة تسعى إلى تحصيل ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من عوائد البيع والاستثمار خلال مدة تصل إلى 10 سنوات، مؤكداً على أن هذه العوائد غير كافية لمواجهة أزمة الدولار دون معالجة الأزمة.
وفي مرحلة لاحقة، أوضح أحمد خزيم أن حل الأزمة الاقتصادية أكبر من مجرد بيع الأصول لأن البيع حلول مؤقتة ومسكنات لمرض مزمن، لافتاً إلى أن التحول نحو البيع هو الحل الأسرع ولكنه يجعل البلاد في دائرة جهنمية من الاقتراض والجباية دون خروج منها.
وفي الجانب المقابل، أكد أحمد خزيم أن تخصيص نحو 26.7 ألف فدان في البحر الأحمر جاء بالتزامن مع الجدل حول بنك القاهرة، مشيراً إلى أن هذا المسار يؤكد أن الحكومة تعمل كحكومة تجارية لا كحكومة تنموية وأن البيع لن يتوقف عند الأرض.
وفي خطوة لاحقة، أشار أحمد خزيم إلى أن تعهد الحكومة بتأمين فروق سعر الصرف عند تراجع الجنيه جعل الدولة تتحمل مخاطر سعر الصرف بدلاً من المستثمر الأجنبي، مؤكداً على أن المستثمر يستخدم مدخرات البنوك من العملة الصعبة دون أن يضيف للدولة عوائد جديدة.
وختاماً، لفت أحمد خزيم إلى أن المستثمر الأجنبي يحصل على عوائد التشغيل بالدولار ويمكنه تصدير فوائضه المالية للخارج وقتما شاء وبدون قيود مالية، مشيراً إلى أن بيع الأصول العامة التي تمثل إرثاً هائلاً للمصريين لن يحل أزمة الديون بل سيعمقها على الأجيال المقبلة.
