أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة تقشفية قاسية تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لمداراة الفشل الاقتصادي المستمر وتغطية العجز المالي المتفاقم، متجاهلة التداعيات الكارثية على معيشة المواطنين الذين يعانون بالفعل من انهيار قدرتهم الشرائية.
وبينما تفرض السلطة مزيدا من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تعيش الدوائر المقربة من كبار الموظفين والعسكريين حياة البذخ المعتادة، حيث لا تمس هذه القرارات الوهمية امتيازاتهم المالية الضخمة أو مكتسباتهم المادية المتراكمة بأي شكل.
قرارات ترشيد الاستهلاك لتغطية الفشل
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أن هذه الإجراءات المكونة من 19 بندا، تعكس تخبطا واضحا في إدارة الأزمة ومحاولة يائسة للهروب من تداعيات الانهيار المالي المتسارع.
ومن جهة أخرى، تضمنت التعليمات الجديدة خفض استهلاك الكهرباء في الجهات الرسمية بنسبة 20 بالمائة، وتقليص حصص الوقود المخصصة للمركبات بنحو 30 بالمائة، كخطوة ترقيعية لن تعالج جذور المشكلة الاقتصادية أو تخفف من حدتها.
علاوة على ذلك، فرضت الحكومة قيودا مشددة تمنع اتخاذ أية قرارات تؤدي إلى زيادة المصروفات دون الرجوع لوزارة المالية، محاولة إحكام السيطرة الوهمية على موازنة متهالكة استنزفتها سياسات الاقتراض العشوائي التي دمرت مقدرات الدولة.
وبموازاة ذلك، تقرر تأجيل كافة المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتجميد ما لا يقل عن 20 بالمائة من الاعتمادات المتبقية لشراء السلع والخدمات، مما يفضح زيف الادعاءات السابقة حول صلابة ومتانة الاقتصاد المحلي تماما.
كما شملت التعليمات حظر التعاقد على أية مشروعات جديدة حتى نهاية شهر يونيو من عام 2027، ووقف الإنفاق على السفر الخارجي، لتعكس حالة الذعر الحكومي من نضوب العملات الأجنبية وانهيار الاحتياطي النقدي بشكل متسارع.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل ألزمت الهيئات الاقتصادية بتقديم كشوف تفصيلية للمبالغ المجمدة خلال شهر واحد، مما يبرز حالة التخبط العشوائي في تدارك الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عصفت بمقدرات الأجيال القادمة وحقوقها.
ورغم استثناء القطاعات الصحية من هذه التدابير الصارمة، إلا أن الخبير الاقتصادي وائل النحاس يؤكد أن هذه الاستثناءات مجرد حبر على ورق، نظرا للانهيار الفعلي الذي تعانيه المستشفيات الحكومية من نقص حاد في المستلزمات الطبية.
العاصمة الإدارية تفضح إهدار الموارد
وفي سياق نزيف الإنفاق العام، طرح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين حلا عمليا بضرورة إعادة عدد من الوزارات إلى مقارها القديمة بالعاصمة، بدلا من الاستمرار في إهدار المليارات داخل العاصمة الإدارية.
وأشار نور الدين عبر صفحته الشخصية إلى أن عودة المسئولين للمباني الحكومية القديمة سيساهم بشكل مباشر في خفض نفقات الانتقال المهولة، وتقليص الاستهلاك المفرط للوقود الذي يستنزف موارد الخزانة العامة للدولة بلا أي مبرر.
ولفت الأكاديمي المتخصص الانتباه إلى بقاء المقار الوزارية السابقة مهجورة دون استغلال طوال 5 سنوات كاملة، مفندا مزاعم النظام حول الجدوى الاقتصادية للانتقال المكلف الذي يحمل الأجيال الحالية والقادمة أعباء ديون خارجية لا طائل منها.
وتتسق هذه الرؤية مع إعلان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس عن ارتفاع الإيجارات السنوية للحي الحكومي إلى 6 مليارات جنيه، بدلا من 4 مليارات جنيه، مما يضاعف من فاتورة التبذير الحكومي الكارثي.
وبالتزامن مع هذا النزيف المالي، يضم الحي الحكومي المترامي الأطراف 10 مجمعات وزارية تحتوي على 34 مبنى ضخما، مقامة على مساحة تبلغ 430 فدانا، لتجسد أبهى صور الإسراف غير المبرر في بناء هياكل خرسانية باهظة.
وفي ظل غياب الشفافية وانعدام البيانات الرسمية الدقيقة، كشفت التقديرات المسربة عن وصول التكلفة الإجمالية لإنشاء هذا الحي الباذخ إلى مبالغ تتراوح بين 40 و 60 مليار جنيه، تحملتها خزينة دولة تعاني من ديون سيادية طاحنة.
وتعزز هذه التكلفة الجنونية مقترحات الأكاديميين بطرح مقرات حكومية بديلة في مدينة العلمين للبيع الفوري، لمحاولة إنقاذ الموازنة المثقلة بالخسائر وسداد جزء يسير من الالتزامات المالية المتراكمة التي ورط فيها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي البلاد.
إحصاءات دولية توثق كارثة الجوع
وعلى وقع هذه السياسات التدميرية، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن أرقام صادمة توثق الكارثة، مؤكدة أن 45.5 مليون مواطن مصري باتوا عاجزين تماما عن توفير الحد الأدنى من الغذاء الصحي لأسرهم.
ويمثل هؤلاء الجوعى الجدد نسبة مرعبة تصل إلى 38.5 بالمائة من إجمالي السكان، مما دفع أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة جمال صيام للتأكيد على خطورة هذه المؤشرات التي تعكس فشل المنظومة الزراعية وتدمير الأمن الغذائي بالكامل.
وتفاقمت المأساة بزيادة تكلفة الغذاء الصحي للفرد إلى 6.06 دولارات يوميا خلال عام 2025، لتقفز الأعباء المعيشية بنسبة 42 بالمائة فوق المتوسط العالمي، لتمثل صدمة قاصمة للطبقات الكادحة التي سحقتها قرارات التعويم المستمرة وتخفيض العملة المحلية.
ولم يقف التدهور عند هذا المستوى المخيف، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعا جنونيا بلغت نسبته 51 بالمائة منذ عام 2021، مقارنة بزيادة عالمية لم تتجاوز 24 بالمائة، ليفضح هذا الفارق الكبير حجم الفشل الإداري الداخلي.
ومن التداعيات الكارثية لهذه السياسات تضاعف أعداد الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ليصل الرقم المأساوي إلى 9.8 مليون إنسان، بما يعادل 8.4 بالمائة من تعداد الشعب المنكوب بتبعات القرارات العشوائية التي أفقرت الملايين ودمرت صحتهم.
وتتجلى مظاهر الخلل الصحي في تفشي السمنة الناتجة عن الاعتماد على النشويات الرخيصة، لتصيب 43.9 بالمائة من البالغين عام 2024، مقارنة بنحو 37.5 بالمائة في عام 2012، ليبلغ عدد المصابين بها قرابة 31.9 مليون شخص منهك.
وفي مؤشر خطير يعكس تدهور صحة الأمهات، أظهرت التقارير الطبية معاناة 32.7 بالمائة من النساء ضمن المرحلة العمرية بين 15 و 49 عاما من فقر الدم الشديد، نتاجا طبيعيا للحرمان المستمر من تنوع مصادر التغذية السليمة.
ورغم تراجع معدلات التقزم لدى الأطفال دون 5 سنوات إلى 12.9 بالمائة، إلا أن حرمان أكثر من نصف الرضع، تحديدا بين 6 و 23 شهرا، من الحد الأدنى للتنوع الغذائي، ينذر بكارثة صحية قادمة تعصف بمستقبلهم نهائيا.
