أصدرت قبيلة بني هلال في مصر بيانًا رسميًا أعربت فيه عن تحفظها ورفضها لمخرجات الاجتماع الموسع الذي عُقد برعاية رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، المهندس إبراهيم العرجاني، وبمشاركة نواب وشيوخ بعض القبائل وممثلين عن جهاز "مستقبل مصر" والأجهزة المعنية، لمناقشة مبادرة تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب (الدهابة) بجنوب مصر.
أكدت القبيلة أن الاجتماع لم يشهد حضور أي ممثلين عنها أو استطلاع رأيها في ملف حيوي يمس مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، مشددة على أن ملف التعدين في جنوب مصر يجب أن يسع جميع مكونات المجتمع في الصعيد والنوبة دون إقصاء أو تمييز لفصيل على حساب الآخر.
طالبت القبيلة بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح فردية، وشددت على أن إدارة ومناقشة ملف الثروات التعدينية يجب أن تتم عبر القنوات الشرعية والمؤسسات الرسمية للدولة، بما يضمن الرقابة القانونية الصارمة ويحفظ حقوق الجميع.
تحديد الممثل الرسمي للقبيلة
أوضح البيان أن الدكتور محمد البطران الأنصاري هو الممثل الشرعي والمعني بنقل رؤية ومطالب أبناء قبيلة بني هلال في أي مشاورات أو خطوات مستقبلية تخص هذا الملف الحيوي.
يأتي بيان قبيلة بني هلال عقب الإعلان عن مبادرة تهدف إلى احتواء أزمة (الدهابة) في مناطق أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، من خلال وضع إطار قانوني لتنظيم التنقيب العشوائي عن الذهب بالتنسيق بين اتحاد القبائل والعائلات المصرية وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، إلى جانب بحث الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب غير المورطين في أعمال عنف أو قضايا دماء.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن قبائل وعائلات أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.
وبحث الاجتماع سبل التوصل إلى حلول عملية تسمح للعاملين بممارسة نشاط التنقيب بصورة رسمية ومنظمة، بما يحافظ على حقوق أبناء المناطق، ويتيح الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية، مع ضمان الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
الإفراج عن المحبوسين وبتأسيس شركة وطنية جديدة
وأعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، التوصل إلى ما وصفته بانفراجة رسمية في ملف التنقيب الأهلي عن الذهب، برعاية العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقالت شاكر، في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع أسفر عن قرارين، أولهما الموافقة على الإفراج عن جميع الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، لمنحهم فرصة جديدة لممارسة نشاطهم في إطار قانوني.
وأوضح أن القرار يستثني من يثبت تورطهم في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الفصل بين العاملين في التنقيب بحثا عن مصدر رزق، والعناصر المتورطة في جرائم جنائية.
أما القرار الثاني، فيتعلق بتأسيس شركة وطنية جديدة تعمل بوصفها "شركة أم" تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم النشاط الميداني، وإسناد أعمال التنقيب إلى العاملين المعروفين باسم الدهابة، وإصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تتيح لهم مزاولة النشاط بصورة قانونية، بعيدا عن الملاحقات الأمنية أو مصادرة المعدات.
