اصطدمت مساعي اليونان الرامية إلى توسيع نطاق اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر في شرق البحر المتوسط، بموقف مصري حاسم يشترط مشاركة تركيا في أي مفاوضات جديدة؛ وذلك وفقاً لما كشف عنه متحدث باسم الحزب الحاكم في اليونان.

أوضح ديميتريس كيريديس، المتحدث البرلماني باسم حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم ووزير الهجرة اليوناني السابق، في مقابلة مع قناة (ANT1) التلفزيونية، أن اليونان لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق مع مصر  بشأن توسيع اتفاقية عام 2020 لتشمل المنطقة الواقعة شرقي جزيرة رودس.

وكشف كيريديس عن فحوى الرد المصري على الدعوات اليونانية المتكررة لاستئناف المفاوضات قائلاً: "لقد وجهنا دعوة لمصر لمواصلة محادثات ترسيم الحدود البحرية، ولا نزال نفعل ذلك، لكن مصر ترد بالقول: لا، يجب أن تأتي تركيا أيضًا، لأن لدى تركيا اعتراضات في هذه المنطقة".

 تحركات اليونان بعد اتفاق ليبيا

كثّفت أثينا اتصالاتها مع القاهرة لمحاولة توسيع اتفاقية ترسيم الحدود الجزئية الموقعة في أغسطس 2020، وذلك عقب مصادقة إدارة بنغازي شرقي ليبيا على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019.
 المنطقة محل النزاع (شرق خط الطول 28)

 تسعى اليونان لبدء مفاوضات جديدة قبل نهاية العام الجاري لضم المنطقة الواقعة شرقي خط الطول 28 —حيث ينتهي نطاق اتفاقية 2020— والتي كانت قد استُبعدت سابقاً بسبب الاعتراضات التركية.

تزامنت المحاولات اليونانية مع اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب مغادرة سفينة الأبحاث الفرنسية "أبيي مارينجو" ميناء هيراكليون في جزيرة كريت ضمن مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص.

الرؤية التركية للملف

في المقابل، ترفض تركيا منح الجزر اليونانية تأثيرًا كاملاً في تحديد مناطق الصلاحية البحرية، وتؤكد أن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود معها استنادًا إلى مبدأ "خط الوسط" من شأنه أن يمنح مصر مساحات ومناطق صلاحية بحرية أوسع بكثير في شرق البحر المتوسط مقارنة بالطرح اليوناني.

https://www.odatv.com/dunya/yunanistanin-misir-plani-turkiyeye-takildi-kahireden-ankara-sarti-120171194