طرحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مشروع «حدائق الذكرى – سيرين» للمدافن الحضرية المتكاملة بالشراكة مع شركة سيرينيتي للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، ليؤسس هذا الإعلان واقعاً طبقياً جديداً يتاجر برفات الموتى فوق مساحة تبلغ 58 فداناً بطريق السويس.
وكشفت قائمة التسعير المعلنة عن وصول قيمة المدفن الواحد إلى 4.5 ملايين جنيه، بينما يبدأ أصغر نموذج بمساحة 10 أمتار مربعة من 500 ألف جنيه، ليتجاوز سعر متر القبر متوسط أسعار السكن في أحياء العاصمة والقاهرة الجديدة.
تسليع المقابر لتغطية الإفلاس المالي
وفي هذا السياق، تسعى إدارة المشروع إلى تغليف هذه المتاجرة الفجة بادعاءات تقديم نموذج عمراني منظم يلتزم بالضوابط الشرعية الإسلامية، في محاولة يائسة لتبرير الجباية المفرطة وتغطية الفشل الذريع في تسويق الأراضي الراكدة وجذب الاستثمارات الحقيقية.
وعلاوة على ذلك، يتزامن هذا الطرح الباذخ مع تقارير رسمية تفضح ورطة وزارتي الإسكان والاتصالات بعد ضياع 10 مليارات جنيه على مشروعات الرقمنة الوهمية، ما يدفع السلطة القائمة إلى ابتكار أوعية جباية غير تقليدية لتعويض الخسائر المتراكمة.
ومن جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن توجه الشركات الحكومية نحو المتاجرة بمدافن فائقة الرفاهية يعكس أزمة سيولة طاحنة، مؤكداً أن تسعير المتر بقيمة 50 ألف جنيه يثبت عجز الدولة عن إدارة مواردها الإنتاجية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تستهدف هذه المخططات شريحة ضيقة من الأثرياء الباحثين عن الخصوصية والإدارة الاحترافية المستدامة، متجاهلة عجز الأغلبية الساحقة من المصريين عن توفير تكلفة الدفن البسيط في ظل التضخم المتصاعد وانهيار القيمة الشرائية للجنيه.
كما يرتبط هذا التوجه بسياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الذي حول المرافق العامة والخدمات الأساسية إلى سلع استثمارية لمن يدفع أكثر، ضارباً بعرض الحائط كافة الالتزامات الاجتماعية للدولة تجاه المواطنين الأحياء منهم والأموات.
وبناءً على ذلك، يتحول توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة والإشراف الإداري داخل المقابر الجديدة إلى أداة لفرز المجتمع طبقياً حتى بعد الوفاة، حيث تُحتكر البيئة الهادئة والمنسقة لمن يملكون ملايين الجنيهات دون غيرهم من دافعي الضرائب.
رفاهية الأموات وحصار الموظفين الأحياء
ومن ناحية أخرى، تتجلى المفارقة الصارخة حين نقارن بين ترف هذه المدافن وبين المنشور الرسمي الصادر بحظر التصرف في الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، لتتحول حياة العاملين إلى سجن إجباري بينما يُسوق الموت كفرصة استثمارية.
وفضلاً عن هذا التناقض، يضم تصميم المشروع مساحات خضراء واسعة تتخللها أشجار الزيتون والنخيل مع مسارات مخصصة للمشاة ومناطق لانتظار السيارات، وهي تجهيزات عمرانية تفتقر إليها غالبية الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة التي يعيش فيها ملايين المصريين.
وفي هذا الصدد، يشير أستاذ التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج إلى أن تخصيص 58 فداناً في المرحلة الأولى لمقابر نخبوية يكشف خللاً هيكلياً في أولويات العمران، لافتاً إلى غياب الرؤية المتوازنة لتلبية الاحتياجات السكنية والخدمية الملحة.
إلى جانب ذلك، تتذرع الجهات المنفذة بتوفير منظومة أمن وحراسة وصيانة تعمل على مدار 24 ساعة بدعوى الحفاظ على قدسية المكان ونظافته، بينما تترك مقابر المواطنين العاديين في المحافظات عرضة للإهمال والغرق بمياه الصرف الصحي.
وبالمثل، يبرز إنشاء مسجد كبير لإقامة صلاة الجنازة داخل المشروع كجزء من الدعاية التسويقية لتبرير الأسعار الفلكية، في وقت تعاني فيه المدن القائمة من تدهور البنية التحتية وتقلص المساحات العامة المتاحة للمواطنين.
وهكذا، يصبح سعر المتر المربع للمدافن متفوقاً على أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ليؤكد أن السياسات العقارية الراهنة تمنح رفات الأثرياء قيمة أعلى من حق الإنسان الحي في مسكن آمن ومستقر.
هدم التراث لصالح استثمارات النخبة
وعلى صعيد متصل، يأتي طرح المدافن المرخصة والمؤمنة في شرق القاهرة بعد حملات الإزالة الواسعة التي طالت المقابر التاريخية والتراثية بقلب العاصمة، ليتبين أن الهدف الحقيقي كان إجبار الأهالي على الشراء في المشروعات الاستثمارية البديلة بأسعار تعجيزية.
علاوة على ذلك، يتدرج التسعير وفقاً للمساحة والموقع ونوع التشطيب ليصل إلى 4.5 ملايين جنيه للمدفن الواحد، ما يغلق الباب تماماً أمام الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تعاني أصلاً من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتآكل الدخول.
وفي السياق ذاته، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق أن الترويج لمقابر محاطة بالنخيل والحراسة المشددة وسط أزمة معيشية خانقة يعمق الشعور بالاغتراب، موضحاً أن استعراض هذا الترف الجنائزي يستفز مشاعر الملايين العاجزين عن تدبير نفقات المعيشة.
ومع ذلك، تروج الأذرع الإعلامية للمشروع باعتباره يفتح باباً جديداً للاستثمار والتطوير في قطاعات غير تقليدية داخل المدن الجديدة، متغافلة عن أن هذا التوجه يعكس إفلاساً في ابتكار مشروعات صناعية أو إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية.
ونتيجة لهذه السياسات، تتسع الفجوة الاجتماعية لتبتلع كافة مظاهر المساواة حتى في اللحظات الأخيرة للإنسان، حيث تعجز الدولة عن طرح بدائل متدرجة الأسعار توفر التنظيم والأمان بتكلفة تتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية للمواطنين.
وختاماً، يبرهن مشروع «حدائق الذكرى – سيرين» على أن منظومة الحكم تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لا ترى في المواطن سوى مصدر للجباية، محولةً الموت نفسه إلى صفقة عقارية باهظة الثمن تخدم النخبة وحدها.
