فرضت السلطات المصرية حصاراً خانقاً على حرية الإعلام عبر منظومة احتكارية ضخمة تلتهم المنصات المستقلة. وأغلقت أجهزة الأمن منافذ التعبير المتنوعة، لضمان السيطرة التامة على العقول وتوجيه الرأي العام.
وتصاعدت وتيرة القمع الأمني باختطاف السلطات للصحفيين المستقلين، وإخفائهم قسرياً داخل مقار احتجاز سرية. وبلغ الاستهداف ذروته بتلفيق اتهامات قاسية للمحتجزين، لترهيب كل من يحاول الخروج عن الرواية الرسمية.
احتكار إعلامي يقوض أسس التعددية
وفي سياق هذه الهيمنة، وثق ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق توسع أذرع النظام الإعلامية بامتلاك 17 قناة فضائية و12 موقعاً إخبارياً وصحيفة، مقابل حجب المنصات المستقلة وإقصائها تماماً.
بينما هيمنت الهيئة الوطنية للإعلام على 15 قناة فضائية و10 شبكات إذاعية، لتتحول التعددية العددية إلى واجهة زائفة تروج لخطاب سياسي أحادي يفرضه نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
كما أحكمت الهيئة الوطنية للصحافة قبضتها على 8 مؤسسات تضم أكثر من 50 صحيفة ومجلة، لتضمن ولاء هذه المنابر بشكل كامل وتمنع أي محاولة جادة لطرح آراء مغايرة.
وبفعل هذه السياسات القمعية، انهار عدد الصحف المحلية من 142 صحيفة خلال عام 2013 إلى 76 صحيفة فقط بحلول عام 2017، ليتراجع الإنتاج الصحفي بنسبة بلغت 46.5%.
ومن ناحية أخرى، تهاوى عدد الصحف اليومية من 35 إصداراً إلى 22 إصداراً فقط، تزامناً مع إلغاء المجلس الأعلى للصحافة تراخيص 122 صحيفة بقرارات تعسفية متلاحقة.
وفيما يتعلق بخطورة هذه التوجهات، يرى ليوبولدو مالدونادو المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، أن مصادرة حق التعددية الإعلامية تعصف بأسس المجتمع المدني، وتخلق بيئة أحادية تخنق الحقائق.
حجب رقمي يخنق الفضاء الإلكتروني
وعلى صعيد الفضاء الرقمي، امتد القمع ليطال المواقع الإلكترونية، حيث رصدت منظمة فريدوم هاوس حجب 562 موقعاً حتى يونيو 2024، ليتعمد النظام عزل المتابعين عن مصادر المعرفة الحرة.
وقد تضمنت هذه القائمة السوداء 132 موقعاً إخبارياً مستقلاً، مما أدى لحرمان الجمهور من المحتوى البديل، وضرب استقلالية المنصات الحقوقية التي سعت لتوثيق الانتهاكات المستمرة.
وتوازياً مع هذه الهجمة، وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خسائر اقتصادية فادحة طالت مؤسسات إعلامية محجوبة، مما أسفر عن تسريح عشرات العاملين، أو تصفية النشاط الصحفي بالكامل.
ولم تنجُ الصحف الخاصة من هذه المقصلة، حيث أوقفت منابر بارزة إصداراتها الورقية واتجهت مكرهة للنشر الرقمي، لتصطدم لاحقاً بحجب نطاقاتها الإلكترونية وتجفيف منابع تمويلها الإعلانية.
وفي ظل هذه الأجواء الخانقة، أصبحت منصة متصدقش الاستقصائية هدفاً مباشراً للبطش الأمني، بعدما تمكنت من فضح تجاوزات السلطة وتفنيد الروايات الحكومية بأساليب صحفية مهنية دقيقة.
وتعقيباً على استغلال التشريعات لقمع المنصات، يشدد بن شاول المقرر الأممي المعني بحماية حقوق الإنسان بسياق مكافحة الإرهاب، على ضرورة التوقف الفوري عن توظيف قوانين الطوارئ لتقييد العمل الصحفي.
تعذيب الصحفيين واستهداف مؤسس المنصة
وإمعاناً في التنكيل، شنت قوات الأمن حملة شرسة أواخر سبتمبر الماضي، انتهت باختطاف 6 صحفيين يمثلون كامل فريق تحرير منصة متصدقش، ليواجهوا مصيراً مجهولاً داخل الزنازين.
وخلال 5 أيام من الاختفاء القسري المرعب، حُرم المحتجزون من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، قبل أن يظهروا لاحقاً بنيابة أمن الدولة للتحقيق بالقضية رقم 8083 لسنة 2026.
وداخل أروقة مقار الأمن الوطني، تعرض الصحفيون لصنوف قاسية من التعذيب شملت الصعق بالكهرباء والضرب المبرح، لإجبارهم على تلاوة اعترافات مصورة أُعدت سلفاً لتجريم عملهم الاستقصائي.
وعقب هذه الانتهاكات الصارخة، لفقت النيابة للصحفيين اتهامات عبثية بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش لإدانة هذا البطش الممنهج.
ولم تكتفِ السلطات بترهيب الداخل، بل امتد قمعها العابر للحدود لاستهداف مؤسس المنصة عبدالرحمن منصور بخارج البلاد، عبر حملات تشهير ممنهجة وانتهاكات صارخة لخصوصيته الرقمية وحياته الشخصية.
وحول هذه الممارسات الوحشية، يؤكد باو بيريز ساليس المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، أن تقييد أيدي الصحفيين وتعصيب أعينهم لانتزاع اعترافات قسرية يمثل انتهاكاً جسيماً يحطم الكرامة الإنسانية.
الجمعة ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ - 13 نوفمبر 2026 م
