تصاعدت المطالبات السياسية والبرلمانية بإقالة وزير النقل كامل الوزير أو تقديم استقالته، عقب تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وسط اتهامات للوزارة بالتقصير في إدارة منظومة السكك الحديدية، وتساؤلات بشأن جدوى مليارات الجنيهات التي أُنفقت على مشروعات التطوير دون أن تنعكس بصورة كافية على سلامة الركاب.

وشهدت الساعات التالية للحادث تحركًا من أحزاب سياسية ونواب بمجلسي النواب والشيوخ، طالبوا خلاله بتحميل الوزير المسؤولية السياسية والإدارية، وعدم الاكتفاء بمحاسبة السائقين أو العاملين المسؤولين عن التشغيل، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم خبراء من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة أسباب التصادم وكشف أوجه الخلل في منظومة التشغيل والصيانة والإشارات والرقابة.

7 وفيات و125 مصابًا في التصادم

وقع الحادث عندما اصطدم القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط في محافظة الجيزة، ما أدى إلى خروج أربع عربات عن القضبان وانقلابها.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، بينهم قائد القطار الأول، في حادث أعاد إلى الواجهة ملف سلامة السكك الحديدية، خصوصًا مع استمرار وقوع حوادث دامية رغم مشروعات التحديث والتطوير التي تنفذها الدولة منذ سنوات.

ولم تقتصر ردود الفعل على المطالبة بالكشف عن الأسباب الفنية المباشرة للتصادم، وإنما امتدت إلى المطالبة بمراجعة شاملة لطريقة إدارة المرفق، ومدى كفاءة إجراءات الصيانة والتدريب والمتابعة، وحجم الرقابة على العاملين والقيادات المسؤولة عن سلامة حركة القطارات.

أحزاب تطالب بإقالة وزير النقل

وفي مقدمة المطالبات، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى إقالة كامل الوزير، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة وهيئة السكك الحديدية، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وإعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي لم تنتهِ إلى مساءلة واضحة للمسؤولين.

وطالب الحزب كذلك بإنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل، لا تتبع الوزارة التي تتولى مراقبتها، وتكون مهمتها التحقيق الفني في الحوادث وإصدار تقارير معلنة بشأن أسبابها والمسؤوليات المرتبطة بها.

كما دعا إلى تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة القروض التي حصل عليها قطاع النقل، وأوجه إنفاقها والعائد الفعلي منها، إلى جانب صرف تعويضات عاجلة وعادلة لأسر الضحايا والمصابين.

واستند الحزب في انتقاداته إلى بيانات نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، التي سجلت 535 وفاة و590 إصابة في حوادث السكك الحديدية، معتبرًا أن هذه الأرقام تكشف خطورة استمرار أوجه القصور في منظومة السلامة.

وأشار الحزب أيضًا إلى تصريحات وزير النقل في مارس 2026 بشأن وصول القروض المخططة لمشروعات الوزارة إلى نحو 18 مليار دولار، متسائلًا عن مدى انعكاس هذه التمويلات الضخمة على تحسين مستوى الأمان وتقليل الحوادث، بدلًا من التركيز على حجم المشروعات والاستثمارات المعلنة.

من جانبها، اعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية أن المطالبة بإقالة وزير النقل تأخرت، ودعت إلى إنهاء توليه المنصب ومحاسبته عن حوادث النقل التي شهدتها البلاد منذ توليه الوزارة عام 2019.

واستشهدت الحركة بحوادث سابقة، أبرزها تصادم قطاري طهطا عام 2021، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة أكثر من 185، وحادث قطار طوخ الذي خلّف 11 وفاة و98 إصابة، وفق البيانات التي أوردتها.

وشددت الحركة على ضرورة تشكيل لجنة فنية مستقلة، والإفصاح عن أوجه إنفاق الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديدية وسلامة الطرق، خاصة مشروعات الإشارات والصيانة، مؤكدة أن المسؤولية السياسية لا ينبغي أن تظل معلقة لحين انتهاء التحقيقات الفنية.

مليارات التطوير تحت دائرة التساؤلات

ودخل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على خط المطالبات، داعيًا إلى إقالة وزير النقل ومحاسبته سياسيًا وإداريًا، معتبرًا أن تكرار حوادث القطارات لا يمكن تفسيره باعتباره سلسلة من الأخطاء الفردية، وإنما يعكس مشكلات أوسع تتعلق بالإدارة والصيانة والرقابة.

وطالب الحزب بإجراء تحقيق مستقل وشامل يمتد إلى القيادات المسؤولة عن سلامة التشغيل، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث تتقدم إجراءات الأمان وتطوير البنية التحتية الأساسية على المشروعات الأخرى.

وتعيد هذه المطالبات طرح تساؤلات بشأن حصيلة الإنفاق الحكومي على تطوير قطاع النقل، إذ تشير البيانات المعلنة إلى ضخ استثمارات بنحو 225 مليار جنيه في شبكة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2024.

ورغم هذه الاستثمارات التي استهدفت تحديث القطارات والبنية التحتية وخطوط السكك الحديدية، فإن استمرار الحوادث يثير تساؤلات حول مدى كفاءة توزيع الموارد، وما إذا كانت الأولوية قد مُنحت بالفعل لأنظمة السلامة والصيانة والتشغيل، أم أن تقييم التطوير ظل مرتبطًا بحجم المشروعات المنفذة والإنفاق المعلن.

كما طالب عدد من الأحزاب بمراجعة التمويلات والقروض التي حصلت عليها الوزارة، وتحديد المشروعات التي أسهمت بصورة مباشرة في تحسين مستوى الأمان، ومدى تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تحركات برلمانية لمحاسبة الوزير

على المستوى البرلماني، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن حادث العياط، طالب فيه بإقالة الوزير وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة والهيئة، لمراجعة ملابسات التصادم وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

كما تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير النقل، تساءل فيه عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة داخل هيئة السكك الحديدية.

وأشار منصور إلى ارتفاع عدد حوادث القطارات بنسبة 64% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مطالبًا بإقالة الوزير وتحميله المسؤولية السياسية، ومطالبًا بتوضيح مصير المليارات التي أُنفقت على تطوير القطاع، ومدى انعكاسها على تقليل الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

وفي تحرك آخر، أعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب لوزير النقل بشأن تكرار حوادث السكك الحديدية، بينما طالبت النائبة مها عبد الناصر بإقالته وفتح تحقيق شفاف، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء مسؤولياته.

حزب العدل يطالب بمراجعة منظومة السلامة

من جهته، أعلن حزب العدل تقدم نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية لمساءلة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة.

وأكد الحزب أن تحديد المسؤولية لا ينبغي أن يتوقف عند معرفة الخطأ المباشر الذي أدى إلى التصادم، وإنما يجب أن يشمل مراجعة أداء القيادات الإدارية والتنفيذية، ومدى قدرتها على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل تحولها إلى حوادث تهدد حياة الركاب.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، طالب النائب حسين هريدي وزير النقل بالاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث.

وفي السياق نفسه، طالب حزب الوعي، برئاسة باسل عادل، الوزير بتقديم استقالته، مشددًا على أن نجاح مشروعات التطوير لا يُقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على سلامة المواطنين وانخفاض معدلات الحوادث.

ودعا الحزب إلى إعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، معتبرًا أن استمرار الحوادث يفرض مراجعة جدية لأداء منظومة النقل بالكامل.