تُواجه كنوز مصر القديمة بالخارج خطرًا داهمًا يطال نحو مليون قطعة أثرية موزعة بين 39 و40 متحفًا ومعلمًا دوليًا، في وقت تتسع فيه دائرة الفوضى والاحتجاجات المعيشية العنيفة بشوارع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا دون حماية حقيقية.
وتتجلى فداحة المأزق الراهن في ارتهان ذاكرة الأمة لحسابات متاحف غربية تدعي الحصانة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية عجز منظوماتها الأمنية عن صد حوادث السرقة والتخريب التي تهدد حضارة المصريين في عواصم تشتعل بالأزمات الاجتماعية المتلاحقة.
عواصم أوروبية مشتعلة تهدد التراث المصري
إذ تحتجز المتاحف الأوروبية الكبرى الحصة الأضخم من هذا التراث المسلوب؛ حيث يستحوذ المتحف البريطاني في لندن وحده على أكثر من 100,000 قطعة أثرية، يتصدرها حجر رشيد الأسير خلف واجهات زجاجية مهددة بالفوضى المحيطة.
وبالتوازي مع ذلك، يقبع رأس نفرتيتي داخل متحف برلين الجديد في ألمانيا ضمن 80,000 قطعة مصرية، في حين يكدس متحف اللوفر بباريس بين 50,000 و55,000 أثر مصري وسط اضطرابات عمالية وسياسية تشل الشارع الفرنسي.
وعلاوة على ذلك، تتوزع آلاف المقتنيات النادرة في إنجلترا وإيطاليا، منها 80,000 قطعة بمتحف بتري، ونحو 40,000 قطعة بالمتحف الأشمولي بأكسفورد، إضافة إلى 32,500 قطعة يحتفظ بها المتحف المصري في تورينو وسط تراخٍ رقابي مريب.
وفي سياق متصل، حذر إغلاق متحف اللوفر واختراق منظومته في حادثة سرقة المجوهرات التاريخية في أكتوبر 2025 من هشاشة الإجراءات التأمينية الغربية، التي تسقط فور اشتعال المظاهرات، مما يجعل التراث الفرعوني عرضة للنهب والتدمير المباشر.
ومن هذا المنطلق، ترى الدكتورة مونيكا حنا، أستاذة التراث الحضاري والآثار، أن إصرار الغرب على احتجاز الآثار بدعوى تفوق قدرات الحفظ سقط عمليًا؛ فالصراعات والسرقات تثبت أن الآثار المصرية أضحت رهينة في بيئات تفتقر للاستقرار.
فضلًا عن ذلك، تشمل المخاطر صروحًا أخرى مثل معبد ديبود بمدريد ومتحف ليون، حيث تخضع التحف المصرية لتقلبات الشارع الأوروبي في ظل ارتباك أمني واضح يعجز عن تأمين الواجهات التراثية أمام موجات الغضب الشعبي العارم.
تقاعس حكومي يكرس ضياع الهوية الوطنية
وبالمقابل، فجّر طلب الإحاطة البرلماني المقدم من الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أزمة التراخي الرسمي؛ مؤكدًا أن تخلي الحكومة عن ملاحقة القطع المهددة بالخارج يمثل تفريطًا صريحًا في واجب حماية الهوية الوطنية.
وعلى هذا الأساس، وُجه المساءلة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة والسياحة والآثار، في مواجهة سياسات الاكتفاء بالمشاهدة، بينما تتعرض الحضارة المصرية لتهديدات بالغة الحساسية داخل متاحف ومؤسسات ثقافية تتهاوى دفاعاتها الوقائية بشكل متسارع.
وفي هذا السياق، شدد التحرك النيابي على أن وجود الآثار تحت ولاية سلطات أجنبية لا يعفي الأجهزة التنفيذية المصرية من المسؤولية القانونية والأخلاقية، بل يفرض تدخلاً فوريًا لفرض آليات تفتيش ومتابعة دورية لحفظ التراث.
ومن جهته، يوضح الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات والتاريخ القديم، أن صمت الجهاز الإداري يعكس استسلامًا مخزيًا للأمر الواقع؛ إذ تُدار ملفات الآثار المستلبة ببرود دبلوماسي يتجاهل استرداد حقوق أصيلة انتُزعت بالقوة والتواطؤ الاستعماري.
وبموازاة ذلك، تبرز فجوة هائلة بين الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يتباهى بأمجاد الماضي، والواقع الميداني المشين الذي يتجاهل غياب منظومة إنذار مبكر تتدخل دبلوماسيًا عند اشتعال النيران أو إغلاق المتاحف الكبرى جراء التمردات والاضطرابات.
وتتجلى الكارثة في نهج السلطة الحاكمة تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، حيث ينصب التركيز على المشروعات الدعائية الشكلية، بينما تترك ملايين القطع التاريخية نهبًا للإهمال والضياع خارج الحدود دون أي استراتيجية سيادية ملزمة.
استرداد منهوب غائب ومتاحف بلا أمان
وإزاء هذا الانهيار، بات ملحًا تدشين حصر وطني شامل ومحدث يحدد بدقة مواقع نحو مليون قطعة مهربة وظروف خروجها التاريخية؛ لوضع حد لعشوائية التعامل الرسمي وتوفير سند موثق للملاحقة الجنائية والدولية لاستعادة تلك المسروقات.
بينما يؤكد الدكتور أحمد صالح، الباحث في الآثار المصرية والمدير السابق لآثار أسوان، أن غياب قاعدة بيانات رسمية دقيقة يعكس شللاً وظيفياً مقصوداً؛ مما يمنح المؤسسات الاستعمارية الأجنبية غطاءً مجانياً لشرعنة حيازتها للكنوز المصرية التاريخية المهربة.
تأسيساً على ذلك، تفضح حوادث اختراق المواقع التراثية بالداخل، كاقتحام تابوت السيرابيوم وانهيارات مآذن القاهرة التاريخية، استشراء الفوضى الإدارية التي تسلب الجهات المسؤولة مصداقيتها للضغط الخارجي أو المطالبة الجادة بحماية المسروقات المستلبة.
ومن هذا الواقع، بات لزاماً تدشين خطة مواجهة دبلوماسية وقانونية عاجلة تتجاوز التمنيات الشفهية، وتلزم السفارات المصرية بمتابعة ميدانية صارمة داخل صالات المتاحف الأوروبية، لوقف نزيف التراث والحيلولة دون ضياعه الأبدي وسط الفوضى.
وهكذا، يظل مصير كنوز الفراعنة معلقاً بين نيران الاحتجاجات الغربية المشتعلة والبرود الرسمي المتعمد، ما يفرض تحركاً وطنياً ينتزع هذه الذاكرة التاريخية من قبضة الإهمال قبل فوات الأوان وسقوطها في هاوية الضياع النهائي.
