أودع المحامي الحقوقي خالد علي، بالتعاون مع مؤسسة تبيان للحقوق والحريات، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر بحق الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد دومة، والقاضي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى 6 أبريل 2026، حين حققت نيابة أمن الدولة العليا مع دومة على خلفية مقال نشره على موقع «العربي الجديد» بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، قبل إحالته إلى المحاكمة في 27 أبريل، بموجب المادتين 80 (د/1) و102 مكرر من قانون العقوبات.

وفي 3 يونيو 2026، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس دومة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.

وأيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم، خلال جلستها المنعقدة في 16 يوليو 2026، في القضية رقم 6065 لسنة 2026 جنح مستأنف القاهرة الجديدة.

وقف تنفيذ الحكم

وطلبت مذكرة الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نصي مادتي الاتهام لمخالفتهما المادة 71 من الدستور. كما تمسكت بما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الاستدلال، وقصور في التسبيب، وإخلال بحقوق الدفاع.

وسبق أن قضى دومة أكثر من عشر سنوات في السجن على خلفية قضايا مرتبطة بنشاطه السياسي، قبل الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي في أغسطس 2023، عقب مطالبات حقوقية وسياسية بإطلاق سراحه.
ومنذ الإفراج عنه وحتى إعادة حبسه في القضية الحالية، استدعت جهات التحقيق دومة في سبع قضايا، وأُخلي سبيله في ست منها بكفالات مالية بلغ مجموعها 230 ألف جنيه.