أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها موقع فيسبوك، حالة واسعة من الجدل والتفاعل، بعدما وثّق مشادة حادة داخل أحد الأكمنة المرورية بين أحد المواطنين وأمين شرطة، قبل أن تتطور الواقعة إلى اشتباك لفظي ثم احتكاك بدني، وسط اتهامات وجهها بعض الحاضرين بوجود ممارسات غير قانونية تتعلق بالحصول على مبالغ مالية من السائقين مقابل السماح لهم بالمرور.
وأظهر الفيديو حالة من التوتر داخل محيط الكمين المروري، حيث دخل أحد المواطنين في نقاش حاد مع أمين الشرطة الموجود بالموقع، قبل أن تتصاعد حدة الخلاف بشكل سريع.
وخلال المقطع، وجّه المواطن وعدد من الحاضرين اتهامات مباشرة لعناصر الكمين بالحصول على مبالغ مالية متفاوتة من بعض قائدي السيارات مقابل السماح لهم بالعبور، واصفين تلك الممارسات بأنها "إتاوات" تُفرض بصورة متكررة، وفقًا لما جاء في الفيديو المتداول.
كما أظهرت اللقطات تبادلًا حادًا للاتهامات بين الطرفين، بينما حاول بعض المتواجدين التدخل لاحتواء الموقف، في الوقت الذي واصل فيه آخرون تصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة.
تصاعد المشادة إلى احتكاك بدني
وبحسب ما أظهره الفيديو، لم تتوقف الواقعة عند حدود المشادة الكلامية، إذ تطورت إلى احتكاك بدني بين المواطن وأمين الشرطة، وسط حالة من الارتباك بين الحاضرين.
وسُمعت أصوات تطالب بضرورة تدخل الجهات المختصة والتحقيق في ملابسات الواقعة، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون على الجميع، سواء ثبتت صحة الاتهامات أو ثبت عدم صحتها.
ممارسات متكرره داخل معظم الأكمنة
وخلال تداول الفيديو، زعم عدد من المتفاعلين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن مثل هذه الممارسات تتكرر داخل معظم الأكمنة المرورية، مدعين أن بعض السائقين يتعرضون لضغوط لدفع مبالغ مالية، وأن من يرفض الدفع قد يواجه اتخاذ إجراءات قانونية أو مرورية بحقه، مثل تحرير مخالفات أو التحفظ على السيارة أو سحب التراخيص.
