أصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، ثلاثة قرارات رسمية تقضى بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، وذلك لأسباب قانونية مختلفة، من بينهم امرأة ولدت في إإسرائيل.
صدرت القرارات الثلاث المنشورة في الجريدة الرسمية، وفقًا للدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
القرار الأول
تضمن القرار الأول الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد سمير أحمد الفار من مواليد دمياط، وذلك "لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة".
القرار الثاني
تضمن القرار الثانى إسقاط الجنسية المصرية عن منايا مدحت محمد السيد عبد الله كشك، وهى من مواليد إسرائيل، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، حيث يلزم القانون بضرورة موافقة وزير الداخلية فى حالة الرغبة فى التجنس بجنسيات أخرى، مع الاحتفاظ بالمصرية.
القرار الثالث
أما القرار الثالث فيضي بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد عبدالسلام إبراهيم أبو العلا من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
ويمنح قانون الجنسية المصري مجلس الوزراء الحق في إلغاء الجنسية في عدة حالات، بما في ذلك الحصول على جنسية أجنبية بدون إذن أو الانضمام إلى جيش أجنبي بدون موافقة مسبقة من وزير الدفاع.
