تقدم حزب العدل المصري بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، يتضمن إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية عند توثيق عقد الزواج، مع إخطار الزوجة أو الزوجات حال إقدامه على زواج جديد.
ويهدف المشروع إلى ضبط إجراءات توثيق الزواج الثاني، ومنع إخفاء الحالة الاجتماعية عن الزوجة القائمة، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال امتناع الزوج عن الإخطار أو تقديم بيانات غير مكتملة.
إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية
نص مشروع القانون على إلزام الزوج عند توثيق عقد الزواج بالإقرار بحالته الاجتماعية بشكل واضح، سواء كان أعزب أو متزوجًا أو مطلقًا أو أرملًا.
وفي حال كان الزوج متزوجًا، أوجب المشروع عليه ذكر اسم الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته، إلى جانب توضيح محل إقامة كل منهن، حتى يتم إثبات هذه البيانات رسميًا في وثيقة الزواج.
إخطار الزوجة بالزواج الجديد
ألزم المشروع الموثق المختص بإثبات الحالة الاجتماعية للزوج في وثيقة الزواج، بما يضمن وجود بيان رسمي واضح حول وضعه الأسري وقت التوثيق.
كما نص المشروع على ضرورة إخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد، من خلال خطاب رسمي بعلم الوصول، بما يضمن علم الزوجة القائمة بواقعة الزواج وعدم ترك الأمر لاجتهادات أو إخفاء.
الحبس والغرامة عقوبة إخفاء الزواج الثاني
تضمن مشروع القانون عقوبة للزوج حال امتناعه عن إخطار زوجته بزواجه الثاني، حيث نص على الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
كما حدد المشروع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو تطبيق إحدى العقوبتين، وذلك في محاولة لوضع رادع قانوني أمام إخفاء الزواج الجديد أو التحايل في بيانات التوثيق.
