أثار قرار حكومة الانقلاب بإغلاق المحلات المحلات التجارية والمولات والمطاعم، اعتراضات بين أصحاب تلك الأنشطة والعاملين فيها، نظرًا لأنه يقلص ساعات العمل، ويؤثر على ملايين الأشخاص المرتبطة أعمالهم بهذه الأنشطة التجارية.
  

وكان لافتًا دخول رجل الأعمال نجيب ساويرس على الخط، معربًا عن اعتراضه على قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بإغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم، من الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حتى 10 مساءً، وذلك بدءًا من 28 مارس الجاري.  

 

ويأتي القرار في ظل سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي أعلنتها حكومة الانقلاب بسبب ظروف الحرب الراهنة، ومن بينها رفع أسعار الوقود، وتخفيض الإنارة في الشوارع، ودراسة السماح للموظفين الحكوميين بالعمل يوم أو يومين عن بعد أسبوعيًا.

 

وكتب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "السيد رئيس الوزراء تحياتي، أرجو مراجعة هذا القرار لما له من تأثير سلبي على السياحة مع تفهمي الكامل للظروف الراهنة".

 

 

وقال مدبولي لحظة إعلانه القرار، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق "أسوأ السيناريوهات".

 

وأعادت تلك الإجراءات أجواء جائحة كورونا حيث فرضت مصر إغلاقًا عامًا كان له تأثيره الواضح على العديد من الأنشطة الاقتصادية والعاملين فيها.

 

وجاءت القرارات الأخيرة لتفاقم من الأعباء المعيشية التي يعانيها قطاع عريض من المصريين في ظل الأوضاع الاقتصادية وتردي قيمة الجنيه، بخاصة مع تزامن ذلك مع شهر رمضان، وشراء احتياجات عيد الفطر، حيث يزداد استهلاك المصريين عادة. 

 

مع ذلك، جددت حكومة الانقلاب التأكيد بعدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، بعد استعداد تشغيل 3 سفن تغييز بالموانئ لاستيراد السفن من الخارج لضخها للشبكة القومية، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، وكذلك تغطية احتياجات الصناعة.