كشف قرار رفع أسعار البنزين والغاز مرة جديدة حجم الفجوة بين خطاب الحكومة وواقع الناس. الزيادة لم تتوقف عند محطات الوقود. انتقلت فورًا إلى المواصلات والسلع والخدمات.

ثم خرج وزير المالية أحمد كجوك ليتحدث عن زيادة مرتبات قريبة قال إنها ستفوق التضخم بأرقام مؤثرة ومطمئنة.

بالتوازي عاد النائب محمد الصالحي لطرح مشروع قانون يرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.

هكذا قدمت السلطة وعودًا جديدة بعد صدمة سعرية جديدة.

لكن المشكلة أن الحكومة نفسها هي التي أطلقت موجة الغلاء، ثم عادت لتعرض مسكنات لا تمس أصل الأزمة، بينما تُترك الفئات الأفقر بين نار الأسعار ووهم التعويض.

 

كجوك يبرر الصدمة ووعود المرتبات لا تساوي موجة الغلاء

 

بدأ الغضب من تقدير واضح لدى قطاعات واسعة بأن رفع أسعار الوقود سيفجر زيادة عامة في تكلفة الحياة.

الكاتب الصحفي رضوان الزياتي لخّص هذه الفجوة حين هاجم وزير المالية بعد قرار زيادة أسعار البنزين والغاز، وقال إن أي زيادة في المرتبات لن تفعل شيئًا إذا كانت الأسعار قد سبقتها والتهمتها، وسأل بوضوح عن مصير العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المعاشات الذين لا تشملهم وعود الحكومة بنفس القدر.

 

 

هذه النقطة تضرب قلب خطاب الحكومة. زيادة المرتبات في الجهاز الإداري قد تتحول إلى دعاية سياسية لو جاءت بعد موجة تضخم جديدة.

لأن الزيادة في الدخل الاسمي لا تساوي بالضرورة تحسنًا في القدرة الشرائية. بل قد تصبح مجرد رد متأخر على خسارة وقعت بالفعل.

وهذا ما يجعل حديث كجوك عن “أرقام مؤثرة ومطمئنة” أقرب إلى محاولة لامتصاص الغضب من كونه معالجة اقتصادية متماسكة.

 

أحمد كجوك قال إن الزيادة في المرتبات ستفوق معدلات زيادة التضخم، وإن فيها انحيازًا لقطاعات الصحة والتعليم.

لكن هذا الكلام يظل وعدًا سياسيًا إلى أن يظهر في أرقام نهائية، والأهم إلى أن يُقاس أمام الزيادة الحقيقية في المواصلات والغذاء والإيجارات والخدمات، لا أمام متوسطات حكومية عامة كثيرًا ما تخفي الفروق القاسية في معيشة الفقراء.

 

 

كما روّج أحمد موسى لما سماه “بشرى عاجلة” عن زيادة المرتبات تعلنها الحكومة يوم الأحد المقبل. غير أن المشكلة لم تعد في توقيت الإعلان، بل في صدقية المنطق كله.

الحكومة ترفع التكلفة على المجتمع أولًا، ثم تتحدث عن زيادات لاحقة لبعض الفئات، وكأنها تمنح الناس تعويضًا من جيوبهم هم بعد أن سحبت منهم أكثر مما ستعيده.

 

 

الاقتصادي عبدالعزيز الصعيدي وضع المسألة في إطارها الأوضح. قال إن زيادة سعر الوقود تعني زيادة الأسعار كلها ودخول الاقتصاد في موجة تضخمية جديدة، ثم ارتفاعًا في سعر الفائدة وتكلفته على الموازنة، وزيادة في الأجور والحزم الاجتماعية وتكلفة المشروعات الحكومية الضخمة. بهذا المعنى لا تبدو الحكومة وكأنها تحل أزمة، بل وكأنها تدير حلقة مفرغة تدفع ثمنها الفئات الأضعف أولًا.

 

 

الفقراء خارج الحسابات والقطاع الخاص والمعاشات في الهامش

 

ما يزيد الغضب أن الحديث الرسمي عن المرتبات يخص شريحة محددة، بينما يترك ملايين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المعاشات في المنطقة الرمادية.

هؤلاء يواجهون نفس أسعار المواصلات ونفس أسعار السلع ونفس تكلفة المعيشة، لكنهم لا يحصلون على نفس التعويضات.

لذلك لم يكن سؤال رضوان الزياتي عن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المعاشات سؤالًا عابرًا.

كان سؤالًا عن العدالة نفسها، وعن حكومة تصنع الأزمة ثم توزع الوعود بشكل انتقائي.

 

على مواقع التواصل خرجت أصوات أكثر غضبًا.

إحدى المغردات، جيجي، هاجمت السلطة مباشرة وقالت إن الشعب هو الذي يدفع ثمن رفاهية الحكم وقصوره ومواكبه ومصايفه وطائراته ومهرجاناته.

هذه اللغة تعكس حالة احتقان شعبي تتجاوز الاقتصاد إلى الإحساس بالتمييز الفج بين من يقررون ومن يدفعون الكلفة.

 

 

وفي مقطع متداول ظهرت فتاة تستغيث من غلاء المواصلات وضعف المرتبات وصعوبة تغطية المصاريف اليومية. هذا المشهد الصغير أكثر تعبيرًا من كل بيانات الحكومة. لأن أثر البنزين لا يُقاس فقط في سعر اللتر، بل في الطريق إلى العمل، وفي فاتورة الطعام، وفي قرار الأسرة هل تؤجل شراء الدواء أم تسدد أجرة الميكروباص.

 

 

د. مدحت نافع قدم توصيفًا اقتصاديًا مباشرًا لهذه السلسلة. قال إن صدمة المحروقات الحالية سترتفع معها كل الأسعار بنسب متفاوتة، وإن صدمة الدولار ستمرر أيضًا إلى غالبية السلع والخدمات، فضلًا عن الأثر التضخمي لأي حزمة نقدية لدعم الفقراء، والأثر الركودي لرفع الحد الأدنى للأجور. هذا يعني أن الحكومة لا تواجه مجرد بند في الموازنة. هي تواجه أزمة مركبة، لكنها ما زالت تبيع للناس نصف الحقيقة فقط.

 

 

الصالحي يطرح معاشات على الورق وحكومة الأزمة تبحث عن مخرج دعائي

 

في خضم الغضب عاد النائب محمد الصالحي لطرح مشروع قانون يرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه مع إعادة تسوية المعاشات الحالية وربطها مستقبلًا بالحد الأدنى للأجور. الصياغة تبدو جذابة. وتتحدث عن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتمويل من الخزانة العامة وعوائد استثمار أموال التأمينات. لكن المشكلة أن هذا الطرح جاء في توقيت تبدو فيه السلطة كلها تحت ضغط الغلاء، ما يجعله أقرب إلى مناورة سياسية منه إلى مسار تشريعي مضمون وممول بوضوح.

 

رابط متداول تناول قصة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه، لكن المتداول حتى الآن هو حديث عن مشروع وتحركات، لا قرار نافذ ملزم يغيّر واقع أصحاب المعاشات فورًا. والفجوة هنا مهمة. لأن ملايين الأسر لا تعيش على مشروعات قوانين، بل على دخل شهري يتآكل كلما ارتفع سعر البنزين.

 

 

الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الصعيدي يلفت الانتباه إلى نقطة تمويلية حاسمة. كل زيادة في الأجور أو الحزم الاجتماعية أو التزامات الموازنة تأتي في لحظة تضخم وارتفاع كلفة تمويل. وهذا يجعل السؤال عن مصدر الأموال سؤالًا مركزيًا.

أما د. مدحت نافع فيشير إلى أن تمرير صدمة المحروقات والدولار إلى الأسعار سيبتلع جزءًا كبيرًا من أي زيادات نقدية. وبين التحليلين يظهر مشروع الصالحي كعنوان مناسب للاستهلاك السياسي، لكنه لا يقدم ضمانة فورية لأصحاب المعاشات الذين يواجهون الغلاء الآن لا بعد دورة تشريعية طويلة.

 

المحصلة أن الحكومة فجرت صدمة سعرية جديدة، ثم خرج وزير ماليتها لبيع وعد المرتبات، وظهر نائب بوعود معاشات لم تتحول إلى حق نافذ. أما المواطن فبقي في مكانه نفسه. يدفع أكثر في البنزين والمواصلات والسلع. ويسمع أكثر عن زيادات قد تأتي وقد لا تأتي. هذه ليست سياسة حماية اجتماعية. هذا نقل مباشر لفاتورة الأزمة إلى الناس، ثم مطالبتهم بالتصفيق لوعود التعويض.