تلقت الحكومة إخطارًا من صندوق النقد الدولي بتحديد موعد عقد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الصندوق الممتد مع مصر نهاية فبراير الجاري، حسبما أكد مصدر مطّلع على ملف قرض الصندوق بوزارة المالية في تصريحات اعلامية..
وكان عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي محمد معيط، توقّع في ديسمبر الماضي تحديد مواعيد اجتماعات المجلس بنهاية يناير ، مرجعًا التأخير إلى عطلة نهاية العام في الولايات المتحدة والمؤسسات المالية، غير أنه لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تحدد موعد الاجتماع.
ويرجع تأخر اعتماد المراجعتين إلى عدم استكمال بعض مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، وبطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة، وفق تقديرات اقتصادية. وهو ما يعني احتمال تسريع وتيرة بيع شركات حكومية جديدة للمستثمريين الاجانب في الفترة المقبلة..
ومن المرجح أن تحصل مصر على قيمة الشريحتين البالغة 2.4 مليار دولار، خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، أو منتصف الشهر نفسه على أقصى تقدير، بالإضافة إلى 274 مليون دولار ضمن برنامج الكفاءة والاستدامة.
وزارت بعثة صندوق النقد القاهرة مطلع ديسمبر الماضي لبحث المراجعتين الخامسة والسادسة، بعدما أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة في يوليو الماضي وقرر دمجها مع المراجعة السادسة، على خلفية تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
ولفتت مصادر اقتصادية الى أن نائب رئيس الوزراء الجديد حسين عيسى سيتولى إدارة ملف التعاون مع صندوق النقد خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع وزير المالية وأعضاء المجموعة الاقتصادية.
وهو معروف عنه الانحياز للخصخصة المتوحشة وتحميل الشعب أعباء مالية وضرائب ورسوم بشكل كبير.
