أفادت صحيفة "معاريف" بأن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يروج لخطوة سياسية أمنية لفتح معبر رفح للخروج فقط، مما سيسمح لسكان قطاع غزة بالمغادرة إلى الأراضي المصرية.
يأتي ذلك في أعقاب الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة في "إسرائيل" على أنها جزء من جهد أوسع للاستفادة منها من أجل اتخاذ تدابير سياسية وأمنية تكميلية في المنطقة الجنوبية.
الجزء الأول من خطة ترامب
ووفقًا للصحيفة، فإن خطوة فتح معبر رفح تُعد جزءًا من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذها عمليًا، على الرغم من الضغط المستمر من واشنطن للقيام بذلك.
وبحسب ما نقلت عن مصادر مطلعة، فإن التطورات الأخيرة في العلاقات "الإسرائيلية" - المصرية تخلق الآن بنية تحتية سياسية أكثر ملاءمة لممارسة الضغط على مصر - وبخاصة من قبل واشنطن - للموافقة على فتح المعبر للخروج فقط، بعد فترة طويلة من تعثر القضية بسبب الاعتبارات الأمنية والحساسيات الإقليمية.
وذكرت الصحيفة أن تأخر افتتاح معبر رفح حتى الآن جاء نتيجةً لاعتبارات أمنية وسياسية وتنسيقية. إذ تؤكد "إسرائيل" على ضرورة وجود آليات رقابة صارمة تمنع استغلال المعبر لتهريب الأسلحة أو خروج مسلحين، فضلاً عن ربط افتتاحه بالتزامات "حماس" الأمنية.
في المقابل، تضع مصر حتى الآن خطاً أحمر واضحًا، إذ تعارض فتح المعبر من جانب واحد، والذي قد يُنظر إليه على أنه موافقة على نقل الفلسطينيين من غزة، أو على تغيير في الواقع الديموغرافي الإقليمي.
ووفقًا للموقف المصري، يجب تنظيم أي عملية للمعبر وتقييدها، ولا يمكن تحميل مصر مسؤولية طويلة الأمد تجاه سكان قطاع غزة، بحسب الصحيفة.
الموازنة بين رغبة "إسرائيل" ومطلب مصر
وبحسب مصادر سياسية "إسرائيلية"، فإن المحادثات مع مصر تركز على محاولة تحقيق التوازن بين رغبة "إسرائيل" في السماح بخروج منظم لسكان غزة، ومطلب مصر بالحفاظ على مبادئ سيادتها وأمنها القومي.
وفي الوقت نفسه، يجري دراسة نماذج مختلفة للإشراف والمرافقة الدولية، وتقييد نطاق العبور.
وتشير التقديرات في "إسرائيل" إلى أن تعزيز الروابط الاقتصادية والطاقية مع مصر من شأنه أن يُعمّق التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود، وخطوط التهريب، ومنع نقل الأسلحة إلى قطاع غزة.
ويقدر المستوى السياسي أن التعاون الوثيق مع مصر، القائم على المصالح المشتركة طويلة الأجل، يمكن أن يقلل من حرية حركة "حماس" في العمل، ويزيد الضغط عليها، ويساهم في استقرار الوضع الأمني في المنطقة.
