تكتب نادية سالم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفل بحصوله على الدرجة الأولى من هيئة اعتماد دولية، رغم توصيات دولية وإقليمية دعت إلى خفض تصنيفه بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر وملاحظات حول استقلاليته.

وبحسب مدى مصر، تعرض سالم تفاصيل الجدل الدائر حول قرار تثبيت التصنيف ومنح المجلس اعتماد الفئة “A”.

ضغط داخلي وخارجي يرفع وتيرة الإصلاح داخل المجلس

يشرح المحامي نِجاد البرعي، الذي يشارك في اجتماعات تشاورية مع المجلس، أن تغييرات إيجابية ظهرت في الفترة الأخيرة نتيجة “الزخم” الذي تبع توصية خفض التصنيف. ويرى البرعي أن الخوف من تدهور الترتيب دفع المجلس والحكومة إلى بذل جهد أكبر “لأن نزول التصنيف كان سيُعد إهانة”، وفق تعبيره.

ويشير إلى أن المجلس يظل ضعيفاً في جوهره، لأنه يعمل تحت ضغط السلطة التنفيذية، لكنه يأمل في استمرار التحركات الأخيرة بما يخدم دوره الأصلي في الدفاع عن حقوق الإنسان وليس فقط لتجنّب خفض التصنيف. ويبرز التقرير أن استقالة رئيسة المجلس السابقة، مشيرة خطاب، والأمين العام السابق شكّلت من أبرز التحولات التي جرت عقب توصية الخفض، بعدما حمّلها أعضاء سابقون مسؤولية “أسوأ أداء للمجلس خلال عقدين”.

اعتماد الفئة “A” يظل هشّاً مع استمرار القيود البنيوية

يُظهر تقرير لجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن قرار منح المجلس الدرجة الأولى جاء رغم ملاحظات جوهرية تتعلق بالبنية الداخلية للمجلس وصعوبة وصوله إلى السجون.

يعجز المجلس حتى الآن عن تنفيذ زيارات غير معلنة للسجون؛ إذ يضطر إلى الحصول على إذن مسبق من السلطات، الأمر الذي يحصر الزيارات في مناطق محددة و”معقّمة” داخل مؤسسات الاحتجاز. ويشير التحالف العالمي إلى ضرورة امتلاك المجلس صلاحية الوصول الحر والفوري إلى أي منشأة عامة أو وثيقة أو أصل دون إشعار مسبق، باعتبار ذلك معياراً أساسياً لفعالية المؤسسات الوطنية المعتمدة وفق مبادئ باريس.

وينقل التقرير أن نسخة أولية من مشروع قانون جديد تتناول هذه الإشكالات، وأن المجلس ناقشها مع نواب البرلمان، لكن مسار إصدار القانون لا يزال معلقاً دون تقدم.

عملية اختيار الأعضاء تفقد الشفافية وتحدّ من التعددية

يوضح التقرير الدولي أن المجلس يحتاج آلية اختيار أكثر وضوحاً وتشاركية ومرتكزة على الكفاءة، بحيث تضمن التعددية داخل تشكيله. ويشير إلى أن القانون الحالي يمنح حق الترشيح لجهات محددة مثل الجامعات والنقابات، بينما يصدر القرار النهائي بالتعيين عبر قرار رئاسي يشمل الرئيس والأعضاء، الأمر الذي يضعف استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية.

ويُذكّر التقرير بأن المجلس استأنف عمله في 2021 بعد توقف لأربع سنوات، وكُلّف برصد وتقديم التوصيات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، في سياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي جاءت استجابة لانتقادات دولية واسعة طالت الحكومة المصرية.

https://www.madamasr.com/en/2025/11/06/news/u/egypts-national-human-rights-council-gets-global-rubber-stamp-though-its-access-to-prisons-remains-limited/