أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المواطنين محسن محمد مصطفى وأحمد شريف أحمد عبد الوهاب، اللذين سلّما نفسيهما طوعًا إلى قوات الأمن فى مساء يوم الجمعة 25 يوليو الماضي، عقب قيامهما ببث مباشر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالمعصرة.
وجاء ذلك بعد أن أعلنا عن احتجاز عدد من ضباط وأفراد الجهاز لمدة قرابة خمس ساعات داخل إحدى الزنازين التي تُستخدم لاحتجاز المختفين قسريًا خارج إطار القانون، مطالبَين بفتح معبر رفح ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وقال الشابان إن الغرض من اقتحام مقر الأمن الوطنى بالمعصرة ليس احتجاز من فيه بالرغم من كون هذا المقر واحدًا من أسوأ مقرات الأمن الوطنى بمصر، والذي ارتكبت فيه جرائم التعذيب والاغتصاب، بل الغرض احتجاز من فيه للفت النظر الى ما يحدث فى غزة من إبادة جماعيًة وإغلاق معبر رفح البري بين مصر وفلسطين، وهو شريان الحياة لقطاع غزة، وأعلنا أنهما سيقومان بتسليم نفسيهما طوعًا لقوات الأمن.
وقالت الشبكة المصرية، إنه في اليوم التالى أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أنكرت فيه وقوع الحادثة من أساسها، إلا أن شهادات معتقلين سابقين، ووثائق اطلعت عليها، أكدت صحة الفيديوهات ومطابقتها لمقر الأمن الوطني بالمعصرة.
وفي مساء اليوم نفسه، رصدت الشبكة قيام قوات من جهاز الأمن الوطني باقتحام منزلي الشابين في منطقة 15 مايو جنوب القاهرة، حيث تم ترويع من فيهما والاعتداء على محتويات المنزلين وتكسيرها قبل مغادرة القوات دون توضيح أسباب.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر كاملة على الواقعة، قالت الشبكة إن السلطات المصرية تستمر في إخفاء الشابين قسريًا وحرمان أسرتيهما ومحاميهما من أي تواصل أو معرفة بمكان احتجازهما، في انتهاك صارخ للدستور المصري وللقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يُجرّم الإخفاء القسري ويصنّفه كجريمة ضد الإنسانية عند استمراره لفترة طويلة دون كشف مصير الضحايا.
وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن سلامة الشابين محسن محمد (27 عامًا) وأحمد شريف و(23 عامًا)، خصوصًا في ظل ما وثقته الشبكة من انتهاكات جسيمة داخل مقرات الأمن الوطني، شملت التعذيب المفضي إلى الموت في حالات موثقة حديثًا، منها وفاة المواطن فريد شلبي بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس محرم فؤاد بالقاهرة.
وطالبت بـالإفصاح الفوري عن مكان احتجاز الشابين وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما ومحاميهما.و تقديمهما فورًا إلى جهة تحقيق مستقلة وفقًا لضمانات العدالة والقانون، ووقف كافة ممارسات الإخفاء القسري والتعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للدستور والقانون.
واعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار إخفاء الشابين محسن محمد وأحمد شريف يشكل خطرًا جسيمًا على حياتهما، وقد يرقى إلى القتل خارج نطاق القانون، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من النيابة العامة والجهات الحقوقية المصرية والدولية لضمان سلامتهما.
