أعلنت حكومة الانقلاب المصرية، بقيادة رئيس حكومته ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، افتتاح جزء من الطريق الدائري الإقليمي في 19 سبتمبر 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره.
جاء هذا الإعلان بعد إغلاق استمر 3 أشهر بسبب سلسلة من الحوادث المروعة على نفس الطريق التي شكلت أزمة حقيقية نتجت عن إهمال وعلى رأسها حادث يوليو الماضي الذي أسفر عن وفاة 20 فتاة وسائق ميكروباص وإصابة آخرين.
قرار إعادة الافتتاح تزامن مع بدء العام الدراسي الجديد كمحاولة لإظهار القدرة على التعامل مع أزمة الطرق في مصر.
الحادث الجديد.. بعد ساعات من الافتتاح
في صباح السبت 20 سبتمبر 2025، وبعد ساعات فقط من الإعلان عن فتح الطريق جزئياً، وقع حادث مروع عند منطقة مركز الصف، حيث اصطدمت شاحنتان، إحداهما محملة بـ40 طناً من المواد البترولية، مما أدى إلى اشتعال النيران في المركبة وإغلاق جزئي للطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأسفر الحريق عن وفاة سائق الشاحنة وإصابة أخرى خفيفة في السائقين الآخرين.
استمرت الكثافات المرورية لساعات حتى تمت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية والإطفاء.
سبب الحادث.. إهمال فني وسرعة مفرطة
التحقيقات الأولية أفادت بفقدان السيطرة المفاجئ على الشاحنة المحملة بالمواد البترولية، ويرجح أن يكون السبب عطل فني أو سرعة زائدة.
وقوع الحادث بهذا الشكل بعد تطوير الطريق يشير إلى أن الأعمال التي جرت لم تعالج جذرياً مشكلات السلامة، كما أن الغياب الواضح للمراقبة والتشديد على تطبيق إجراءات السلامة بشكل فعلي ساهم في وقوع الحادث.
من المسؤول؟ بين الإدارة الحكومية والإعلام الرسمي
تكرار الحوادث في الطريق الإقليمي، من حادث يوليو المأساوي إلى هذا الحريق الخطير بعد افتتاحه مباشرة، يكشف عن خلل عميق في إدارة مشروعات البنية التحتية في مصر تحت حكم السيسي.
الحكومة المحلية ووزارة النقل أعلنت عن تطوير الطريق برصف خرساني جديد وتحسينات على السلامة، لكنها لم تستطع منع استمرار الحوادث الخطيرة على الطريق.
هذا يدفع لإنهاء الادعاءات الإعلامية عن نجاح هذه المشروعات، فهي ليست سوى تلميع إعلامي يخفي أخطاء إدارية وإهمال فادح.
هل تم الإصلاح فعلياً أم مجرد دعاية؟
رغم التصريحات الرسمية بأن المرحلة الأولى من التطوير والرفع الكفاءة تمت بنجاح، إلا أن الحادث الجديد يكشف حجم الإخفاق الحقيقي.
الأعمال التي شملت تحويل الرصف إلى خرساني وتركيب الحواجز (نيو جرسي)، وتحسين العلامات المرورية، لم تضمن ضمان السلامة بعد إعادة الافتتاح.
الانتقادات القاسية تضمّنت الإشارة إلى أن الطريق رغم إعادة الافتتاح لم يصل لمستوى الأمان المطلوب، وأن هناك تهديدات لسلامة المواطنين مستمرة بسبب ضعف الرقابة وغياب التدابير الاحترازية الحقيقية.
الأرقام التي تثبت الأزمة
- إغلاق الطريق استمر 3 أشهر عقب حادث يوليو 2025 الذي راح ضحيته 20 فتاة، وأصيب 3 آخرون.
- في 19 سبتمبر 2025، أعلن كامل الوزير افتتاح جزء من الطريق مع بدء الدراسة.
- في 20 سبتمبر 2025، حادث اصطدام شاحنتين واحتراق شاحنة مواد بترولية أودى بحياة سائقه وأغلق الطريق جزئياً لساعات.
- رغم الرصف الخرساني الجديد والإجراءات المعلنة، الحوادث المماثلة مستمرة مما يعكس فشل واضح.
تصريحات سياسية
الفريق كامل الوزير قال في مؤتمر الافتتاح إن تطوير الطريق جاء تنفيذا لتوجيهات لقائد الانقلاب السيسي، وأن الأعمال تشمل "تحويل الرصف الأسفلتي إلى خرساني لتأمين الطريق"، لكن الواقع على الأرض يثبت عكس ذلك، حيث استمر الحوادث المميتة واستخدمت الحكومة الإعلام في تبرير هذه الإخفاقات عبر خطاب إعلامي يُظهر مجهودات غير مكتملة.
محللون سياسيون يرون أن هذا الحادث يأتي في سياق تعميق أزمة الفساد والإهمال في عهد السيسي، حيث يُفتقد إعادة المحاسبة الحقيقية لمسؤولي هذه المشاريع.
استمرار المعاناة تحت حكم السيسي
حادث الطريق الإقليمي الأخير يؤكد فشل سلطات الانقلاب المصرية في توفير بنية تحتية آمنة رغم صدور تعليمات رئاسية رسمية.
ما حدث ليس مجرد حادث عرضي، بل دليل على الإهمال المزمن والفساد الإداري، حيث إن مشاريع ضخمة تستنزف أموالاً طائلة دون تحقيق النتائج المنشودة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
في ظل حكم السيسي تستمر المشكلة في التكرار، وتبقى الحلول الإعلامية والتصريحات الحكومية غير كافية لمعالجة الأزمة الحقيقية في الطرق والأمن والسلامة.
