شهدت محافظة الإسكندرية أمس الخميس تطورًا جديدًا في قضية أهالي منطقة طوسون، بعد أن ألقت قوة أمنية القبض على عبد الله محمد، المتحدث باسم الأهالي، أثناء وجوده في مقر عمله بشركة بافاريا الألمانية بمنطقة برج العرب، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب اعتقاله أو عرضه على أي جهة تحقيق مختصة.
المحامي الحقوقي محمد رمضان أكد أن اعتقال عبد الله محمد جاء بعد محاولات متكررة لاقتحام منزله خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن مكان احتجازه ما يزال غير معروف، وهو ما يثير قلق أسرته والأهالي الذين يعتبرونه صوتهم في مواجهة قرارات التهجير.
خلفية الأزمة: طريق دائري على حساب الأهالي
تعود جذور الأزمة إلى مشروع الطريق الدائري الجديد شرق الإسكندرية، الذي يمتد لمسافة 23 كيلومترًا، ويستوجب إزالة مئات المنازل والمنشآت في منطقة طوسون وأبو قير.
في أبريل الماضي شكّل محافظ الإسكندرية لجنة ضمّت ممثلين عن المحافظة والمهندسين العسكريين وهيئات حكومية لحصر التعارضات مع مسار الطريق.
خلصت اللجنة إلى ضرورة إزالة 260 منزلًا، و4 مساجد، وكنيسة، ما يهدد حياة أكثر من 6000 مواطن.
الأهالي اعتبروا القرار "إجحافًا" بحقهم، خصوصًا أن أغلب منازلهم مرخصة ومتّصلة بجميع المرافق الأساسية من كهرباء وغاز وصرف صحي، كما أن قيمتها المادية والاجتماعية لا يمكن تعويضها، إذ يتجاوز متوسط سعر المنزل الواحد 4 ملايين جنيه.
خطوات الأهالي لمقاومة القرار
رفض سكان طوسون الاستسلام لقرارات الإزالة، وقاموا بعدة تحركات قانونية ومجتمعية:
- اجتماعات ومحامون: في 2 سبتمبر الجاري، اجتمع عشرات الأهالي مع فريق دفاع مكوّن من 5 محامين لمناقشة السبل القانونية للطعن على قرارات نزع الملكية.
- اقتراح بدائل: استعان الأهالي بمكتب استشاري هندسي قدّم بالفعل مسارًا بديلًا للطريق لا يتطلب هدم منازلهم.
- شكاوى رسمية: رُفعت شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة النقل، مع طلب مقابلة المحافظ لمناقشة البدائل.
- حراك شعبي: علّق الأهالي ملصقات على جدران منازلهم تعبر عن إصرارهم على البقاء، لكن هذه الملصقات أزيلت لاحقًا على يد أشخاص بزي مدني.
انتقادات حقوقية وتصاعد المخاوف
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وصفت اعتقال عبد الله محمد بأنه انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور والمعاهدات الدولية، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه إليه اتهامات قانونية واضحة.
المحامي محمد رمضان أشار إلى وجود سابقة مشابهة عام 2008 حين صدر قرار بإزالة المنطقة لصالح مشروع سياحي، إلا أن الطعن القضائي قُبل وتم إلغاء القرار، معتبرًا أن ذلك يفتح نافذة أمل جديدة أمام الأهالي.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=807182594996135&set=a.206829455031455
