تشهد منطقة طوسون بالإسكندرية حالة من التوتر المتصاعد بين الأهالي وأجهزة الأمن، على خلفية تمسك السكان برفض مغادرة منازلهم المهددة بالإزالة ضمن خطة حكومية لتطوير المنطقة وربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة.

بحسب مصادر من داخل المنطقة، فقد استدعى رئيس مباحث حي المنتزه ثاني، عددًا من الأهالي، محذرًا إياهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تُفهم على أنها محاولة لـ"تسييس" القضية.
وأضاف المصدر أن الضابط طلب من الحاضرين نقل رسالته إلى باقي السكان، مؤكدًا أن أي مظاهر احتجاجية – حتى لو اقتصرت على تعليق لافتات – قد تُعتبر تجاوزًا يضع الأهالي في مواجهة مباشرة مع الدولة.
 

لافتات "لن نترك بيوتنا" تثير المخاوف
الأزمة تفجرت عندما قام الأهالي، بتثبيت لافتات ومنشورات كتبوا عليها عبارة: "لن نترك منازلنا"، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لخطة التهجير.
غير أن كاميرات المراقبة أظهرت قيام أفراد أمن بزي مدني بإزالتها فجرًا، وهو ما أقر به رئيس المباحث خلال اجتماعه مع الأهالي.

لكن السكان لم يتراجعوا، إذ أعادوا وضع لافتات مشابهة صباح اليوم التالي، الأمر الذي اعتبرته الأجهزة الأمنية تحديًا مباشرًا، فتم استدعاؤهم مرة أخرى وتوجيه تحذيرات جديدة أكثر صرامة.
 

مخبرون لإزالة اللافتات
المحامي محمد رمضان، الموكل من عدد من الأهالي، أكد أن أفرادًا من المخبرين انتشروا بكثافة في أرجاء المنطقة عقب الاجتماع الأمني، وأجبروا بعض السكان على إزالة اللافتات الجديدة.
وأضاف رمضان أن هذه التحركات تثير قلق الأهالي الذين باتوا يشعرون أنهم تحت رقابة أمنية دائمة.
 

حضور أمني
شهود عيان من سكان المنطقة ذكروا أنهم فوجئوا بتواجد أمني مكثف، حيث وصلت سيارة تقل أفرادًا من الشرطة، حاول بعضهم الاستفهام من الأهالي حول طبيعة تجمعهم عقب الصلاة، وما إذا كان الهدف احتجاجيًا أم مجرد لقاء اجتماعي عادي.
هذا المشهد عزز المخاوف لدى السكان من أن السلطات تترقب أي بادرة تحرك جماعي قد تعيد تسليط الضوء على قضيتهم.

وترجع جذور الخلاف إلى رفض الأهالي تسليم منازلهم التي تسعى الدولة لإزالتها ضمن مخطط عمراني جديد.
ففي الأسبوع الماضي، أبلغ السكان عددًا من موظفي الحي بموقفهم الرافض، مؤكدين أنهم "لن يغادروا منازلهم" مهما كانت الضغوط.

وكانت رئيسة حي المنتزه ثاني قد رفضت لقاء الأهالي، مكتفية بإبلاغهم بقرب زيارة لجنة جديدة لحصر المباني بالمنطقة، في خطوة اعتبرها السكان تجاهلًا لمطالبهم ورفضهم المسبق.
ويأتي ذلك بعد جولات مكثفة للجان حكومية خلال شهر يوليو الماضي قامت بحصر المنازل وتوثيق أوضاعها، في تمهيد واضح لبدء إجراءات الإزالة.

شاهد

https://www.facebook.com/samalghytany/videos/791332633555682