كشفت قناة "كان" العبرية عن أن وزارة الشتات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس إطلاق حملة دعائية واسعة تستهدف كلًا من قطر وتركيا، وذلك بتعليمات مباشرة من وزير الشتات عميحاي شيكلي.

وبحسب القناة، فإن رئيسة قسم التوعية في الوزارة، هداس ميمون، بدأت بالفعل في إعداد خطة أولية لهذه الحملة، التي من المتوقع أن تكون موجهة ضد الدوحة وأنقرة، على الرغم من استمرار العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الاحتلال وكلتا الدولتين.

خلفيات سياسية ودبلوماسية

تأتي هذه الخطوة في وقت تلعب فيه قطر دور الوسيط الأبرز في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، فيما تحافظ تركيا على علاقات سياسية ودبلوماسية مع الاحتلال رغم التوترات الحادة التي تشوبها.

وقد شهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في الخطاب الإعلامي الإسرائيلي ضد قطر وتركيا، حيث تتهم الدوحة بدعم حركة "حماس" من خلال استضافة قياداتها، بينما تتهم أنقرة بتبني سياسات إقليمية تتقاطع مع مصالح الحركة، في ظل ما تصفه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بـ"تحالف استراتيجي مقلق".

اتهامات استخباراتية وتحريض متواصل

صحيفة إسرائيل اليوم نشرت منتصف الشهر الماضي تقريرًا أشارت فيه إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية ترى في تحالف قطر وتركيا "تهديدًا استراتيجيًا"، خاصة في ظل استضافتهما لمسؤولين من حركة حماس وتطوير قنوات مباشرة مع الإدارة الأمريكية.

كما زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية أن قطر تموّل سياسات تركيا الإقليمية، وأن التحالف بين الطرفين قد يتحول إلى كتلة مؤثرة في الصراعات الإقليمية، خصوصًا في ما يتعلق بما تصفه إسرائيل بمحور "الإخوان المسلمين".

وفي يونيو الماضي، بثت القناة الإسرائيلية 12 تقريرًا تضمن ما وصفته بـ"وثائق قطرية" تدّعي مساهمة الدوحة في تعزيز القدرات العسكرية لحماس، في إطار حملة دعائية واضحة تستهدف تشويه صورة قطر أمام الرأي العام الغربي.

رد قطري وتحذيرات من “محاولات التضليل”

من جانبها، سارعت قطر إلى رفض هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"المفبركة" والهادفة إلى "إثارة التوتر وإحداث شرخ" في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، في توقيت وصفتْه بـ"الحساس"، كونها تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الدوحة أن نشر مثل هذه الوثائق المزعومة ليس أمرًا اعتباطيًا، بل محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن ما وصفته بـ"الممارسات غير المسؤولة" للاحتلال في قطاع غزة، والتي تكشفت بشكل أوسع خلال الأسابيع الأخيرة.